وزير الري: توفير 10 مليارات جنيه لتأهيل المنشآت المائية
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الرى في الاحتفال بـ"اليوم العربي للاستدامة" والمقام، اليوم الأربعاء، تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية"، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وخلال مشاركة في الجلسة الحوارية المنعقدة حول مستقبل مستدام للمنطقة العربية، أشار الدكتور سويلم لأهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية خاصة مع الزيادة السكانية التي تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية، بالتزامن مع تحدى آخر وهو التغيرات المناخية، مما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة (الاجتماعية - البيئية - الاقتصادية).
واستعرض جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية) أو من خلال إرتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة استهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي وهو ما استلزم مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معه واستيفاء كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات.
وأشار الدكتور سويلم الى فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ" التي عُقدت مؤخراً، والتي تم خلالها استعراض الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالمركز القومى لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية، والتوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلاً يعقبها وضع خطط للطوارئ بناءً على هذه السيناريوهات.
وأشار إلى أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه والمتضمن أهمية رفع كفاءة إستخدام المياه، وهو الأمر الذى حققت فيه الوزارة نجاح كبير سواء من خلال التحول لنظم لرى الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث استعرض الدكتور سويلم استراتيجية الوزارة للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظراً لمردود هذا التحول الإيجابى في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف .
كما استعرض الدكتور سويلم ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنوياً، مشيراً لتضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام ١٩٥٩ وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية .
وفى مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية أشار الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيلو متر، مشيراً لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا باستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الاستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذى يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للاستدامة .
وأكد على ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية، مشيراً لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأى أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية، مع الحرص على سرعة انتهاء أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب .
وأشار لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى ووزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق تتضمن تطوير للمناطق الساحلية والبحيرات .
وفى مجال التعامل مع السيول الومضية أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافياً بناءً على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، مع التحديث الدورى لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من ١٠٠ عام إلى ٢٠٠ عام، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار مهمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول.
وفى مجال تطوير وتحديث المنظومة المائية والحفاظ عليها للتعامل بكفاءة مع تحديات تغير المناخ .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة مؤخراً بحصر عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف جهات الجمهورية وتقييم حالتهم الفنية كأحد أدوات التعامل مع التغيرات المناخية ، مشيراً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توفير تمويل قدره ١٠ مليارات جنيه لتأهيل المنشآت المائية .
كما أشار لدعم الوزارة لقطاع السياحة من خلال العمل على سرعة نهو التراخيص الخاصة بالأنشطة الواقعة على نهر النيل وفرعيه شريطة الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات التي تحمى مجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الحاسم والفورى من أجهزة الوزارة مع المراكب السياحية النهرية التي تلقى بمخلفاتها في نهر النيل بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.
