وزير المالية: نتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطرى على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»؛ لمناقشة التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل مضاعفة حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

 

تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد معيط، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي، في تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في خلق بيئة أعمال محفزة؛ بما اتخذته من إجراءات تدفع بالقطاع الخاص للأمام؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجه معيط، الشكر إلى وزير المالية القطري علي ما يقوم به من دعم في هذا الجانب، موضحًا أننا حريصون على تعزيز التعاون المالي والضريبي والجمركي مع الجانب القطرى، ونتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتكله الدولة المصرية من فرص جاذبة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن «الرخصة الذهبية» أصبحت تسهم بفعالية في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

مصر تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالم

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالم؛ وتحرص علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية بالشركاء الدوليين، وتعتز بالشراكة الاقتصادية مع الصين، التي تشهد تناميًا يُسهم في تحقيق مصلحة البلدين، ويعزز مسار العمل المشترك، لافتًا إلي أننا حريصون أيضًا علي تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع هونج كونج؛ باعتبارها أحد أكبر المراكز المالية العالمية علي مستوى الخدمات المالية والسياحية والتجارية واللوجيستية.

أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

أشار الوزير، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية متعددة الأطراف للتغلب على التحديات المالية الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة التى تمتد لكبرى الاقتصادات، وتؤثر على المسار التنموى للدول خاصة البلدان الناشئة، وهو ما يتطلب التركيز على التوسع فى الاستثمارات الخاصة بالمشروعات التنموية؛ بما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، فضلًا على الاستفادة من الأسواق المالية الآسيوية؛ بما تتيحه من فرص تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة وأكثر ملاءمة، وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة فى وقت بات فيه الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر كلفة وصعوبة.