تعرف إلى مصير أسعار النفط خلال 2024

انخفضت أسعار النفط بنحو يزيد عن 10% منذ اجتماع تحالف أوبك+ في نهاية نوفمبر لتسجل أدنى مستوياتها منذ 5 شهور بسبب التوترات السياسية والضغوط التي تقع علي منتجي النفط في السوق العالمي، وأيضا المخاوف المستمرة بشأن الطلب، وعدم انخفاض مخزونات النفط، والمخاوف من إضافة أوبك+ لتخفيض الإنتاج إلى السوق في الربع الثاني.

 

توقعات النفط 2024

 

وأوضح ياسين أحمد الباحث الاقتصادي، أنه سوف يشهد الطلب العالمي على النفط نموا بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، موضحًا أن ذلك لتحسن آفاق النمو الاقتصاد العالمية طبقا لوكالة الطاقة.

وأضاف الباحث الاقتصادي، أن أوبك تزيد توقعها ضعف توقعات وكالة الطاقة الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتراجع الطلب على النفط تدريجياً ابتداء من 2024 نظرا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام المصادر المتجددة للطاقة يبدأ في الارتفاع يوم بعد يوم.

وأضاف أن هناك حالة استثنائية إذا حدث ارتفاع في الطلب العام المقبل سيكون مرهون بتعافي حالة الطلب الصيني على النفط وهو ما يؤدي إلى انتعاش الطلب خاصة 2024، مشيرا إلى تجدد المخاوف لدي مستثمرين النفط عام 2024 بشأن فائض العرض، وتباطؤ النمو الاقتصادي طبقا لما سبق ذكره، بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط المتصاعدة التي قد تثير تذبذبات أسعار النفط.

وتابع أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 84 إلى 90 دولارًا للبرميل خلال عام 2024 بسبب التباطؤ الذي يطرأ على نمو إنتاج النفط من قِبل الدول غير الأعضاء في أوبك، إلى 800 ألف برميل يوميًا.

ومن جانبه قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أنه من المتوقع أن ينخفض سعر النفط خلال الربع الأول من 2024 لبصل ما بين 70 دولار بزيادة أو نقصان 5 دولار للبرميل.

وأوضح في تصريح صحفية، أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت الاتحاد الأوربي يتجه إلى بدائل النفط والغاز من فحم وطاقة نووية لإحداث خسائر لروسيا وأصبحت متطلبات أوربا منخفضة من استخدام الغاز الروسي لتصل إلى أقل من 20٪ بعد أن كانت 40٪ من حجم إنتاج روسيا.

 

انخفاض أسعار النفط نظرا لعدم تعافي الاقتصاد العالمي

 

وأضاف أن استمرار توقعات انخفاض أسعار النفط نظرا لعدم تعافي الاقتصاد العالمي خاصة الصين التي لن تعمل بكافة طاقتها الإنتاجية إلى الآن، بالإضافة إلى ضغط أوربا وأمريكا على الدول العربية المنتجة للنفط.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمي سلاح ذو حدين على الاقتصاد المصري الإيجابي منه خفض سعر النفط المستورد من الخارج أما السلبي فهو خفض الشركات العالمية لحجم التكاليف في التنقيب والاستكشاف.

وعلى جانب آخر قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، انخفضت في الوقت الحالي أسعار خام برنت القياسي وهو مقياس لأسعار معظم أسعار النفط الأخرى فالخام العربي السعودي وخام البصرة العراقي وغيرهم ارتباطهم وثيق بأسعار خام برنت .

وأوضح، أن هذا متوقع خلال الأيام القادمة قيام تحالف أوبك بلس بخفض الإنتاج من النفط لخفض المتاح عالميا بغرض رفع أسعار النفط للمستويات المرغوبة لدى دول التحالف، مضيفا أن هنا يأتي دور معامل التكرير العالمية والمصرية ودورها في كيفية الاستفادة من الأسعار الحالية المنخفضة ودرء مخاطر توقعات ارتفاعها بعد قرار أوبك+ بالتخفيض.

 

مع انخفاض أسعار النفط تنخفض ربحية معامل التكرير

وأشار إلى أنه مع انخفاض أسعار النفط تنخفض ربحية معامل التكرير إلى أن تستقر الأسعار وعند ارتفاعها تعاود معامل التكرير تعويض خسائرها وتحقق أرباح بقدر فروق أسعار الخام عند الشراء وعند بيع منتجات النفط بعد فترة التكرير.

كما أكد أن شركات معامل التكرير العالمية تلجأ للتأمين على اعتبار أنه إجراء حتمي واجب اتباعه وأصبح لديهم معرفة وثيقة بكيفية التفاوض مع شركات التأمين العالمية ليحققوا أهدافهم في درء المخاطر وتخفيف أعباء التأمين وتحقيق أرباح مستهدفه.

وأشار إلى أن معامل التكرير المصرية لا تلجأ لهذا الأسلوب ولكنها تركن على هيئة البترول للقيام بهذا العمل كونها المورد الرئيسى الخامات المتداولة بمعامل التكرير، وهيئة البترول تقوم بإجراءات الحماية بالاتفاق مع وزارة المالية لوضع سقف سعري للنفط المكرر بمعامل التكرير يتفق وارقام الموازنة مع بداية كل سنة مالية.

وأكد أنه تم التحوط على نسبة ٣٥٪ فقط من احتياجات البلاد من النفط عند سعر ٨٠ دولارًا للبرميل والآن بلغ السعر ٧٣ دولارا لخام برنت وبما يعني عدم استفادة الدولة من إجراءات التحوط وما تتحمله من مصاريف التأمين، ولكن مع ارتفاع حدود أسعار النفط لما يفوق الـ80 دولارا تحقق الدولة أهدافها من التحوط .