وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات ثنائية متعددة مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وممثلي شركاء التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، حيث التقت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس البنك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، والرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF». كما التقت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، وكذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء مواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، كما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيسة البنك الأوروبي، المضي قدمًا في الشراكات البناءة لدفع التحول الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، ومناقشة الخطوات المستقبلية على مستوى استمرار حشد أدوات التمويل المبتكرة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
مؤسسات التمويل الدولية
كما ناقشت مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محاور العمل خلال الفترة المقبلة من خلال مساهمة البنك في تنفيذ العديد من المشروعات في محور البنية التحتية المستدامة من بينها مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، وذلك في ضوء أولويات الدولة، وخطة العمل المناخي التي أطلقها البنك الآسيوي للاستثمار في سبتمبر 2023، والتي تمثل التزامًا نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ
البنك الأفريقي للتنمية
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، وتضمن اللقاء مناقشة استمرار التعاون الفني بالتعاون مع الجهات الوطنية في مصر وشركاء التنمية، لاستمرار عملية الدراسات والتأهيل لمشروعات محور المياه، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمضي قدمًا نحو تنفيذ تلك المشروعات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. ويتضمن محور المياه 3 مشروعات رئيسية هي تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
ويعد البنك الأفريقي للتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، انطلاقًا من خبرته السابقة التي تمتد على مدار عقود مع مصر في تنفيذ العديد من المشروعات، كما تعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي على إطلاق وتدشين عدد من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الافريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها الشراكة مع الاتحاد الأفريقي وأفريقيا 50 و العديد من الشركاء العالميين لإطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا (AGIA).
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث ثمنت في البداية التعاون المثمر والفعال بين الحكومة والصندوق – شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي» - بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية، لتعزيز التأهيل الفني ودعم جهود حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكر للمشروعات التي تعزز الأمن الغذائي ضمن البرنامج.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس الصندوق، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، ونتائجه التي تم إعلانها خلال نوفمبر الماضي في حدث تمهيدي رفيع المستوى قبل مؤتمر المناخ COP28، ويتضم التقرير تفاصيل الجهود التي تمت على مدار عام بالتعاون مع صندوق «الإيفاد»، والتي من بينها تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 'الإيفاد' والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي.
من ناحيته علق رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على المقابلة قائلًا «أسعد دائمًا بلقاء وزيرة التعاون الدولي المصرية؛ عملنا على مدار عام في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي»، ونحن فخورون بما حققناه من إنجاز على مدار تلك الفترة، وملتزمون بشكل مشترك مع الحكومة لتعزيز العمل المناخي المستدام والأمن الغذائي في مصر»
صندوق الاستثمار في المناخ
في سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي، لويس تينيو، الرئيس الجديد لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ «CIF»، الذي يعد أحد المنصات الدولية الداعمة للعمل المناخي في الدول النامية والناشئة، وفي بداية اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيدة مافالدا داورتي، الرئيس السابق للصندوق، على تعاونها على مدار الفترة الماضية، كما أشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الشركاء الدوليين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، حيث فاز البرنامج بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا في مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ، والتي بموجبها سيتم تقديم منحة بقيمة 4 ملايين دولار، و40 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لدعم العمل المناخي.
وأكدت أن المباحثات الفنية مستمرة مع الصندوق خلال مطلع العام المقبل للوقوف على تفاصيل المشروعات والخطوات المستقبلية قبل إعداد الخطة الاستثمارية والتنفيذية للمبادرة بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية، تركيزًا على 3 قطاعات رئيسية هي الزراعة الذكية مناخيًا متضمنة إدارة المياه،الأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية .
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
والتقت أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث يعد المكتب ذراع الأمم المتحدة لتوفير خدمات إدارة المشروعات والمشتريات والبنية التحتية لوكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والشركات الآخرين، وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المدير التنفيذي للمكتب، تعزيز التعاون المشترك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 20223-2027 الذي أطلقته مصر خلال العام الجاري بعد نحو عامين من المشاورات مع الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من محاور التعاون من بينها تعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل الخبرات والتجارب التنموية لمصر مع شركاء التنمية، إلى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب استعراض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وغيرها من مجالات التعاون.
وخلال لقاء نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود الجارية لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكبر مؤسسيتين دوليتين، من أجل تعزيز دورهما في مواجهة التحديات العالمية على مستوى التنمية والمناخ.
