تحقيقات موسعة مع مسؤولين بالتموين لاتهامهم بالتسبب في أزمة السلع والاستيلاء على المال العام

تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسئولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام وفقا لتصريحات الإعلامي أحمد موسى أمس ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.

وأسفرت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، وبالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات.

جاء في التحقيقات، أنه تم بيع 900 طن سكر والمخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن سعرها الحقيقي والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكميات بلغت نحو 5 أطنان على العبوات من الخارج، وقد تمت مصادرة تلك الكميات، وجارٍ الآن استكمال باقي الإجراءات القانونية.

قررت النيابة تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي بالمنافذ الحكومية.

وضبطت أجهزة الرقابة بمديرية التموين بسوهاج باستيلاء تاجرين للمواد الغذائية على 500 طن سكر تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه، وقاما ببيعها فى السوق السوداء وبأسعار خيالية عقب حصولهما عليه من البورصة السلعية .

يأتي ذلك في إطار تشديد تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، باحكام الرقابة على السلع المنصرفة من البورصة السلعية بغرض مكافحة الجرائم التموينية والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار لإعادة ضبط الأسواق وتحقيق السعر العادل لكل سلعة.