غرفة الصناعة و التجارة التونسية:طفرة فى التعاون الاقتصادى مع مصر بدعم القطاع الخاص

أوضح "منير المؤخر"رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية، الدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص فى تونس ومصر لزيادة التعاون الإقتصادى والتجارى بين البلدين.

وصرح "مؤخر"لوكالة أنباء الشرق الأوسط، سيصبح هناك طفرة كبيرة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين فى الفترة القادمة، داعيًا إلى استثمار الفرص المتاحة بين الجانبين على أكمل وجه.

مششيرا إلي أن القطاع الخاص فى تونس ومصر يعمل بناء على خطط مدروسة للإستفادة من المزايا الاستثمارية للبلدين، كاشفًا عن الجانب التونسي بصدد تنظيم زيارة من وفد تجاري وصناعي إلى مصر لدعم التعاون.

وتابع المؤخر: "التعاون بينهما قاعدة للانطلاق نحو توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى فتح أسواق أخرى سواء في أفريقيا أو العالم العربى أو أوروبا بما يعزز حضور المنتج التونسي والمصرى فى هذه الأسواق".

ونوه بأن العلاقات مع مصر عريقة ومتينة، مشيرًا إلى أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية، موضحًا أن التعاون المثمر مع اتحاد الغرف المصرية والتواصل الدائم بين الجانبين ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين الجانبين بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.

وأكد أهمية تعزيز دور اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في التعاون بين الجانبين بالعديد من المجالات والقطاعات المختلفة، خاصة وأن الشراكة الاقتصادية تسهم في مزيد من تقريب العلاقات بين البلدين.

وأكد حرص تونس على تطوير علاقاتها مع جميع الدول العربية والأفريقية، وخاصة مصر التي تعتبر من أهم البلدان الأفريقية وترجم ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاتفاقيات متعددة الأطراف أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.