رئيس الوزراء: أحدثكم كخبير عمراني بأن المدن الكبرى تحولت شوارعها لـ«جراجات عامة مفتوحة»
انتهى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، من الجولة التفقدية التى قام بها لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وقال رئيس الوزراء: إننى إذا تحدثت كخبير تخطيط عمرانى قبل أن أكون رئيسًا للوزراء، فإنه يمكننى التأكيد أن شوارعنا فى مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد فى أى مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى "جراجات عامة مفتوحة"، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل فى الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما يتعلق بهدم المبانى القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلا منها، حيث تطرق إلى حى مصر الجديدة، الذى شهد تجديد قصر البارون وشرفه بالحضور رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث كان مخططًا له من عشرات السنين أن يستوعب عددًا معينا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان وبعرض معين للشوارع، إلا أن ما شهده هذا الحى وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمبانى والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى إلى الضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين من سوء حالة المرافق، وهو ما يُكلف الدولة فى نهاية الأمر مئات المليارات، لكننا نسير وفق الأولويات، بحيث " ما لا يدرك كله لا يترك كله".
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل فى الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مبانى الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيلى لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلًا عن عواصم المحافظات التى يوجد بها كثافات سكانية عالية.
كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضى الخالية من المبانى سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل فى المدن الجديدة فى حالة الرغبة فى بناء عمارة سكنية من مالكها.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتى بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحًا أن المحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه فى حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عامًا القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلًا مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة فى تحديد أماكن لإنشائها.
