الغرف الفرعية لشركات السياحة توافق على «ترشيد أعداد المعتمرين»

وافقت الغرف الفرعية لشركات السياحة بالمحافظات، على المشروع الذى تقدم به محمد النجار رئيس غرفة شرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، لترشيد أعداد المعتمرين بهدف «وقف نزيف العملات الأجنبية» التى تنفق على أداء مناسك العمرة.

وقال النجار فى تصريحات صحفية، اليوم، إن المشروع يهدف لتحسين أوضاع الشركات من خلال تقديم منتج يعتمد على «الكيف وليس الكم»، مشيرا إلى أن الإحصائية الأخيرة للعمرة للعام الماضى أظهرت أن عدد الشركات التى وثقت عقود وكالة سعودية بلغت 755 شركة، وأن 42 شركة بواقع نسبة 8 % من الشركات أصدرت 1500 تأشيرة شهريا، وأن هناك 566 شركة بواقع نسبة 75 % أصدرت 175 تأشيرة شهريا.

وأضاف النجار، أن المشروع يهدف للعودة بأعداد المعتمرين إلى معدلاتها الطبيعية، بعدما وصلت إلى مليون و300 ألف معتمر العام الماضى، «دون أن تستفيد منها غالبية الشركات»، مشيرا إلى أن المشروع يحد من ظاهرة السماسرة، «والتى أدت إلى حرق الأسعار» فى برامج العمرة، كما يسهم المشروع بشكل مباشر فى التنمية والإصلاح الاقتصادى والتى تتبناها الدولة.

ويتضمن المشروع تخفيض أعداد المعتمرين بنسبة 35%، أى بواقع 850 ألف معتمر فى العام، توزع بالتساوى بين الشركات السياحية تبعا لسنوات الخبرة إلى قسمين، الشركات الفئة «أ» والبالغ عددهم 800 شركة ستحصل 200 معتمر أى بإجمالى 160 ألف معتمر، أما الشركات فئة «ب» وتصل إلى 1000 شركة ستحصل على 100 معتمر، أى بإجمالى 100 ألف معتمر.

ولفت إلى أنه سيتم عمل عقود داخلية بين الشركات التى لديها عقود وكالة على الأقل لمجموع 5 آلاف تأشيرة، لضمان تنفيذ البرامج للمعتمر، وعدم إهدار التأشيرات، تحت رعاية غرفة شركات ووكالاء السفر والسياحة وغرفها الفرعية.
وأشار النجار إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عن كل معتمر من أرباح الشركات لصالح صندوق «تحيا مصر» بإجمالى 85 مليون جنيه، لافتا إلى أن السماسرة كانوا يتقاضون مبالغ مالية على كل معتمر، وأن الغرفة ستقوم بتحصيلها والتبرع بها فى نهاية الموسم، مع الاحتفاظ بقيمة الرسوم المقررة حاليا.

ولفت إلى أن المشروع سيؤدى لترشيد أعداد المعتمرين، وبالتالى ترشيد التعامل بالنقد الأجنبى، ومراعاة البُعد الاقتصادى بين الشركات.