رسميًا.. مجلس الوزراء يوافق على بدء التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمخالفات البناء.

وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.

 

وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.

 

أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية.

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، دخل حيز التنفيذ الفعلى.

وأكد أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون سوف توضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التى سوف يتم التصالح معها وكذلك الحالات التى يحظر فيها التصالح والتى تنص عليها مشروع القانون ، كما أنها ستحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ونظام تحصيل قيمة المخالفات والتى من بينها التقسيط.

 

وتابع، بالإضافة إلى إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها ، بالإضافة لتحديد آلية عمل كافة اللجان وتشكيلها التى نص عليها القانون وكيفية التصالح وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة ودور الجهة الادارية المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، وكيفية التظلم من قرار اللجنة في حالة عدم موافقة المواطن .

 

وأشار علاء والي إلى أن تنفيذ التصالح سيراعى تماماً البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء الإجراءات مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على مصلحة المواطن والصالح العام لتصحيح أوضاع قطاع عريض من ملايين المواطنين كانوا يترقبوا صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية لحل اشكاليتهم واستقرار أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.

 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجان المعنية بالتنفيذ سوف تبدأ أولى خطوات التنفيذ على أرض الواقع بوضع علامات الحيز العمرانى الجديد وتحديد الأماكن التى ينطبق عليها قانون التصالح فى ضوء الخرائط المعتمدة طبقاً لآخر تصوير جوى أجرته القوات المسلحة على مستوى الجمهورية للمدن والقرى والكفور والعزب والنجوع، والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية ليعرف كل مواطن موقفه من التصالح .

 

وأشار والي إلى أن قانون التصالح له إيجابيات كثيرة تصب في صالح المواطن والمصلحة العامة للدولة ، حيث أن حصيلة هذا القانون سوف توجه مباشرة إلي الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الإجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية التى تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها ودخولها الخدمة .

وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بتنظيم حملة إعلامية كبيرة لتوعية المواطنين وإرشادهم للتصالح في مخالفات البناء التى وقعت بحقهم ، لأن هذا القانون محدد المدة وحتى لا يتم تفويت الفرصة عليهم وبعدها لن يكون هناك قانون تصالح فى المخالفات لأنه من المفروض ألا تكون هناك مخالفات مرة أخرى.