«والي»: لا تعديل بالإيجار السكني القديم..وسأرفض أي قانون ولو قدمته الحكومة

أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أمام اجتماع لجنة الإسكان اليوم، في أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة: أنّه لا مساس بالإيجار السكني، وأنّ اللجنة ستصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنّه لابد أنّ يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

 

ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أنّ الأمر غير قابل للنقاش، مشددا على أنّه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، وأنّ الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".

 

وأضاف والي خلال مناقشة مشروع القانون أنّه من غير المنطقي ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية، واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان إنّ هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

 

وكانت اللجنة في اجتماعها اليوم وافقت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع حذف كلمة "الأشخاص الاعتبارية"، حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط، وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة على إعادة التصويت على مشروع القانون بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية للغرض غير السكني.

 

وقال والي إنّه تمت مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ أمس، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وتم التصويت على مدى تطبيق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء، وكان الاتجاه أنّ يتم تطبيقه بصورة عامة على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

 

وفي أثناء مناقشة مشروع القانون اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة وسرعة إصدار القانون حتى لا تحدث فجوة تشريعية وخلل في المراكز القانونية للمستأجرين، في ضوء ما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم في هذا الشأن، مؤكدين ضرورة تطبيق أحكامه على الأشخاص العادية والاعتبارية على حد سواء.

 

وأبدى معظم الأعضاء في اللجنة الموافقة على حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية"، ليكون تطبيق أحكام القانون عامًا على الأشخاص الاعتبارية والعادية.