مي عبد الحميد: الدولة وضعت شروط لمشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتمعى ودعم التمويل العقارى في اجتماع بحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي: أنه تم مناقشة المبادرة السابق اعتمادها فى مجلس الوزراء، والتى تنص على أنه، فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم  تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، على أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة، وبالشروط التالية (أن يكون ما سبق بواقع نسبة 30% من المساحة المطلوبة للاسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع - مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوي الشأن تتضمن "مدة التنفيذ، الموعد المحدد للاستلام، المواصفات الخاصة بأعمال التشطيب، وتنسيق الموقع، وغيرها"، ووفقاً لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية - يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد عن سنتين من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تسليم جميع الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي للهيئة والتي تقوم بتسلميها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن - بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية - يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لها ولم يتم استقطاع أو إلغاء أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات).