انفراد.. الأموال العامة تعيد فتح التحقيقات مع مديرة مكتب رئيس الوزراء ونائب وزير الإسكان

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي يد الجهات الرقابية، في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفات والمتربحين في أي مكان مهما كانت سلطاتهم وحيثياتهم، تحت شعار «لا أحد فوق القانون والمساءلة».

وعادت الأموال العامة من جديد لفتح تحقيقات موسعة مع المهندسة راندة المنشاوي، مديرة مكتب رئيس الوزراء، نائبة وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، في كل الأموال التى تحصلا عليها من الجهات والهيئات التابعة لوزارة الإسكان في الثلاثة أعوام الماضية من «مرتبات ومكافآت وأرباح» وما ردوه من مبالغ وما استمرا في تقاضيه بالمخالفة.

وأرسلت الأموال العامة خطابات رسمية مرة أخرى إلى كل الجهات والهيئات التابعة لوزارة الإسكان لافادتهم بما يتقاضاه المسئوليّن من أموال بحكم دخولهم في مجالس إدارات الهيئات والشركات التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم اخفاؤه عن الجهات الرقابية في المرة الأولى.

** اللجنة الخماسية

وشكل الجهاز المركزي للمحاسبات ـ بناءًا على تعليمات الأموال العامة ـ لجنة خماسية انتقلت في سرية تامة إلى وزارة الإسكان الأيام الماضية بعد أيام قليلة من حلف الدكتور عاصم الجزار لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ومكثت اللجنة الخماسية لمدة 6 أيام كاملة في الدور الثاني عشر بمبنى وزارة الإسكان تراجع المستندات والأوراق وما يتحصلا عليه «المنشاوي، وعباس»، من كل الجهات والهيئات التابعة لوزارة الإسكان، والوزارات المتصلة بوزارة الإسكان على مدار السنوات الـ3 الماضية.

وانتقل فريق من المستشارين إلى كل الجهات التابعة لوزارة الإسكان وعلى رأسهم هيئة المجتمعات العمرانية والشركات التابعة لها؛ للاستفسار عن الأموال التى تُصرف للمذكوريّن والأموال التى ردوها بعد التحقيقات الأولى، وكيفية ردها؟ وهل ردوها بأنفسهما؟ أو الأشخاص الذين قاموا بردها نيابة عنهما بعد مخاطبات رسمية من الأموال العامة لهذه الجهات؟.

وكانت نيابة الأموال العامة قد فتح التحقيقات في القضية رقم 641 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 85 لسنة 2017، بتاريخ 9/1/2018 وتدخل وزير الإسكان في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي، وقاما المسئولان برد مبالغ مالية إلى الجهات التى تقاضوها منهم بالمخالفة ودون وجه حق.

وفي التحقيقات الماضية تلقى بنك التعمير والإسكان خطابًا للكشف عن ما حصلا عليه «رانده المنشاوي وخالد عباس» من أرباح من عضوية مجلس إدارة البنك، وطالبت النيابة «المنشاوي» برد مبلغ مليون جنيه إلى بنك التعمير والإسكان حصلت عليها دون وجه حق، كما طالبت خالد عباس برد مبلغ 500 ألف جنيه، وطالبتها برد مبلغ 500 ألف جنيه حصلت عليها من إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان.

وكثفت نيابة الأموال العامة جهودها لمخاطبة كل الجهات التابعة لوزارة الإسكان التى يدخلا القياديين في عضوية مجالس إدارتها للاستعلام عن ما يتحصلان عليه من أموال وأسباب صرفهما هذه المبالغ.

وواجهت الأموال العامة في التحقيقات الأولى المتحرى عنهما، بما نص عليه القانون «بألا يتقاضى أي قيادي من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أي أرباح من أي عضويات مجالس إدارات الشركات والبنوك التى يدخلون فيها بحكم مناصبهم»، وأن يكون جملة ما يحصلون عليه «من بدلات حضور اللجان المشكلة فقط».

يذكر أن رانده المنشاوي وخالد عباس يشتركان في عضوية مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان وشركات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجالس إدارات هيئات تابعة للوزارة وبنوك ومعظم الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان وآخرهم «سيتي إيدج» التى تدخل في عضوية مجلس إدارتها «المنشاوي»، و«هايد بارك» التى يدخل في عضوية مجلس إدارتها خالد عباس.

وكشفت التحقيقات الجديدة عن مفاجآت سنواصل نشرها.