بالمستندات.. سر استمرار المحالين للمعاش بمكتب رئيسة قطاع الإسكان والمرافق

المجاملات من المال العام؛ لا يوقفها قانون، ولا يردعها ضمير، فهي لغة الكبار «والشللية» في المؤسسات الحكومية والوزارت، لاستمرار المنافع والمصالح القائمة على مبدأ: «السمع والطاعة».

في وزارة الإسكان وبالأخص قطاع الإسكان والمرافق الذى تجلس على رأسه المهندسة نفيسة هاشم والمُلقبة بـ«الحاجة نفيسة»، تتجلى صور المجاملات لمن بلغوا سن المعاش ومازالوا يلتفون حول رئيس قطاع المرافق، يحظون بالمرتبات واللجان دون داعٍ أو حاجة وبالمخالفة للقانون.

استغل الكبار في وزارة الإسكان الثغرة المتروكة في قانون «الخدمة المدنية الجديد»، كـ«باب» مفتوح لمجاملة مَنْ بلغ سن التقاعد القانونية تحت اسم «ذوي الخبرة والحاجة»، ولا يعلم الجميع في قطاع الإسكان والمرافق؛ ما هي هذه الخبرات والحاجة التى تستدعي صدور قرارات عمل لقيادات بلغت سن التقاعد منذ أكثر من 5 سنوات؟!.

أحاطت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان نفسها بأسماء بلغت سن المعاش منذ سنوات ومازالت تُصدر لهم قرارات العمل بالمخالفة للقانون دون موافقة رئيس مجلس الوزراء ـ حسب ما نصت عليه المادة (16) من قانون الخدمة المدنية.

أول هذه الأسماء: محمد أنس، الذى خرج للمعاش منذ أكثر من 5 سنوات، ويتساءل الجميع في ديوان عام وزارة الإسكان عن سر استمراره والضرورة القصوى والنادرة لذلك، وما هي الخبرة التى توافرت فيه ولم توجد في غيره ـ حسب ما نصت عليه مادة القانون؟.

وتشير المستندات إلى أن «أنس» حصل من 10 أبريل 2017 وحتى 9 أغسطس 2018 على مبلغ 77 ألف و664 جنيهًا، غير مبالغ اللجان الأخرى، تحت مسمى «ذوي الخبرة»، على الرغم من أن قرار استمراره بوزارة الإسكان لم يحصل على موافقة رئيس الوزراء كما جاء في المادة (16) من القانون والتى نصت على، يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:«ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءا علي عرض الوزير المختص.

ولا يعلم أحد ما هي الخبرة ذات الـ10 سنوات المتوافرة فيه للبقاء بديوان عام الإسكان ـ غير التواجد بمكتب رئيسة قطاع الإسكان ! .

نفس الأمر انطبق على عاطف إسماعيل، مدير شئون العاملين بقطاع الإسكان والمرافق، والذى صدر له القرار رقم ( 4017) لسنة 2018 بتاريخ 29/5/2018، وجاء به: بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ـ ولا أحد يطبق نصوص القانون، فما هو إلا دباجة في مقدمة كل قرار ـ وبناءًا على المذكرة المعروضة من المهندسة وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، تقرر ضم عاطف إسماعيل من ذوي الخبرة إلى عضوية اللجان المشكلة بالقرارات الوزارية أرقام ( 176 لسنة 2015، و212 لسنة 2015، و613 لسنة 2015، و149 لسنة 2018)، وتعديلاتها لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2018، وذُيل القرار بتوقيع الوزير الدكتور مصطفى مدبولي بصفته وزير الإسكان وليس وبصفته رئيسًا للوزراء.

يصرف «إسماعيل» آلاف الجنيهات شهريا من هذه اللجان تحت بند «خبير» حسب القرار، وباعتبار أنه ذات «مواصفات نادرة» حسب نص قانون الخدمة المدنية، في مواصفات من يتم الاستعانة بهم من ذوي الخبرات.

الأسماء السابقة من ضمن أسماء أخرى ـ سنكشفها لاحقًا ـ يمثلون دائرة الأمناء حول المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق.

ويبقى السؤال: ما هو السند القانوني والحاجة الماسة لاستمرار مثل هؤلاء بعد بلوغهم سن التقاعد؟، وأين هي الشروط التى أجازها القانون في مواصفات مَنْ يتم الاستعانة بهم كخبراء لدواعي العمل الضرورية جدًا؟!.