رانية منير.. مهندسة اللوائح والرخص التى أصبحت مدير عام إدارة البحوث بالإسكان ببركة «الحاجة»
«لصالح العمل ومقتضايته»، عبارة متهمة يستخدمها الكبار في دباجة أي قرار يُصدرونه بالمخالفة للوائح والقوانين، وبالمجاملة لمن يرضون عنهم.
في وزارة الإسكان، وفي قطاع الإسكان بالأخص، ترى هذه الجملة ـ المعيبة ـ تتصدر قرارات المسئولين الصادرة للمحاسيب، لا يهم القانون ولا اللوائح، فالقانون يُمتطى ويُسيس وفق المصالح الخاصة، وبوابات الترقي تُفتح على مصرعيها لمن يعرف التقرب من المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق والملقبة بـ«الحاجة نفيسة»، ويا بخت من كان في «حزب الحاجة»، فأبواب الدرجات القيادية في انتظاره لا يوصدها قانون ولا تحجبها لائحة.
عرفت مهندسة «اللوائح والرخص» رانية منير، بوابة العبور إلى درجات الترقي الوظيفي من خلال التقرب إلى «الحاجة نفيسة» والتودد لها، فتوسطت لها لدى وزير الإسكان ليصدر لها قرارًا بشغل درجة مدير عام إدارة البحوث بوزارة الإسكان بالمخالفة للقانون.
وتشير المستندات إلى أنه بتاريخ 14/7/2016، كانت رانية منير على درجة (ب) بمجموعة الوظائف المتخصصة وتعمل مهندس لوائح ورخص، وبعد تعميق العلاقات مع رئيسة قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة هاشم بدأت خطوات الترقي متخطية لـ15 مهندس أقدم منها في الدرجة .
وجاء بمستند القرار رقم 1088 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2/12/2018 : أنه بناءًا على المذكرة المعروضة من المهندسة وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق ولصالح العمل ومقتضاياته، قرر الوزير ندب رانية محمد منير، بالمستوى الوظيفي الأول بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لبحوث الإسكان بالمستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام وزارة الإسكان والمرافق لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة، على أن يعمل بالقرار من يوم صدوره.
