مقاولو «دار مصر»: «إما التعويض أو استكمال المشروع سيتوقف غصب عنّا»

 

بات استكمال تنفيذ مشروع وحدات «دار مصر» بمرحلتيه «الأولى والثانية» مهدد بالتوقف بالرغم من تصريحات مسئولين وزارة الإسكان البراقة عن تسليم وحدات المرحلة فى ميعادها منتصف شهر يناير المقبل .

ما يهدد المشروع، ما اشتكى منه عدد كبير من مقاولى تنفيذ المشروع فى معظم المواقع المعلن عنها من اضطرار بعض المقاولين إلى توقيف العمل إلى حين الحصول على جزء من تعويضات ارتفاع الأسعار بعد قرارات تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأخرى وما صاحبه من ارتفاع الأسعار وزيادها لأضعاف فى كثير من مواد البناء المستخدمة فى انهاء تشطيبات وحدات المشروع.

وقال أحد أصحاب الشركات العاملة فى مشروع دار مصر بـ«دمياط»، :«ننفذ عدد من العمارات بالمشروع من بين 109 عمارة، لم نصرف غير مستخلصين جارى «1»، وجارى «2» منذ أن كنا شغالين فى رمى الخرسانة والمبانى، ورغم أننا وصلنا لنسبة إنجاز فى المشروع تصل إلى 85 % لم نصرف أى شئ عن الأعمال التى تم انجازها فى عمارات المرحلة الأولى التى نعمل عليها».

مضيفًا، «109 عمارة يعمل بها عدد من شركات المقاولات كلها لم تحصل على دفعات والتأخيرات على الجميع، وجاءت الطامة الكبرى مع قرار تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل خيالى، ولم يعد معنا ما نصرف به على استكمال المشروع مع تأخر صرف التعويضات».

وتابع: «نعلم أن وزارة الإسكان واتحاد مقاولى البناء والتشييد يدرسون تعويض المقاولين إلا أن هذا الكلام مر عليه فترة منذ المباحثات وعمل اللجان التى تدرس الزيادات المقررة للمقاولين، لكن نحن أمام حالة تستلزم سرعة «الصرف المستعجل» لاستمرار الأعمال فى المواقع حتى لا نتوقف » .

وفى ظل الوضع الجديد أصبحنا نواجه أمرين: الأمر الأول تأخر صرف الدفعات، والأمر الثانى التعويضات، وما نحتاجه الآن سرعة دفع التعويضات عن ارتفاع الأسعار، وقبل التعويم كانت الأمور تسير والجديد ما ترتب من زيادة إثر قرار التعويم».

مضيفًا: «مقاولون توقفوا بالفعل عن استكمال المشروع لحين وصول التعويضات، والبعض يقولون لى : «انت شاغل بالك ليه ..همّا وقفوا الصرف ومفيش تعويض ..انت وقف العمل فى المشروع لحين وصول الدفعات».

وتابع مقاول آخر: الأسعار زادت بنسب كبيرة وهناك خامات زادت بنسبة 50% وأخرى 60% وثالثة زادت بنسبة 100%، فمثلاً «بتاع الألومنيا زود الأسعار الضعف .. وطن الألومنيا وصل إلى 70ألف جنيه وكان بيتعمل من 30 إلى 40 ألف، ومتر الزجاج بعد ما كان بيتعمل بـ65 جنيه وصل إلى 135 جنيه».

وأضاف، «قس على ذلك أسعار السيراميك وأدوات الكهرباء من «مفاتيح وأوشاش ولقم وأسلاك ومواسير وغيرها»، كلها زادت من 20% إلى 100%، وقبل التعويم كنا ندفع ثمن هذه الأشياء على دفعات بعد الاستلام، أما حاليًا الموردون أعطوا تعليمات لمناديبهم عدم تسليمنا شئ إلا بعد دفع الفلوس كاش».

وأضاف:« المشروع مشروع دولة وإذا كانت الدولة افتقرت قوى إحنا مش أغنى من الدولة .. لن أبيع أثاث بيتى حتى أنفق على تكملة المشروع..إحنا بنشتغل بآخر حاجة متبقية معنا وكده كده الصرف متأخر وزاد عليه لود رفع الأسعار».

وقال أحد المقاولين بمشروع «القرنفل» بالقاهرة الجديدة:« المسئولون يعلمون كل شئ .. ومكاتب الجيش والمكاتب الاستشارية التابعة لهم موجودة بكل موقع وهم يعلمون ما نعانيه بعد ارتفاع الأسعار .. وراعينى أراعيك.. لو قالوا أهى دفعة من التعويضات عن ارتفاع قيمة الأسعار هتمشى الدنيا ونشيل بعض».

مضيفًا، «المشروع مشروع دولة ويجب التحرك بسرعة لانقاذ الموقف حتى لا يُضار المشروع والحاجزين فيه».

وتابع: «اتحاد المقاولين لديهم محللين للأسعار ويستطيعوا تقدير التعويضات ، والموضوع بحسبه بسيطة، الأعمال الخرسانية تمثل 35 % من المشروع والأسعار زادت الضعف والتعويضات لابد أن تتراوح من 25 إلى 30% من اجمالى قيمة المشروع ومطروح أن تكون زيادة عن هذه النسبة».

وقال:«إحنا عشمانين من كل مشروع تعويض 30% زيادة يصرف لنا على وجه السرعة من 15 إلى 20% وبعدين براحتهم خالص بس يبقى لدينا سيولة تخلينا نواصل الاستمرار فى العمل».

وقال أحد المقاولين بالعاشر من رمضان:«زيادة الأسعار المصاحبة لقرار التعويم من المفترض أن القائمين على الأمر من رجال السياسة والاقتصاد على علم وتوقع لها».

وتابع:« الحاجة اللى كانت بـ100 جنيه بقت بـ160 جنيه ..انت عملت قرارات للاصلاح الاقتصادى ولديكم مشاريع مع الدولة والمفروض انك عامل حساباتك مش نشتغل على جانب ونغفل جانب».

ومشكلتنا عدم دراسة القرارات جيدًا وافتقار وجهة النظر لما بعد اصدار القرار، وكان يجب أن تشكل لجان لدراسة تبعيات القرار وحصر الأعمال والمشروعات المنفذة مع الدول ونسبت ما تم انجازه وتأثير القرار عليها والخطط البديلة لما سيعقب القرار، وهذا عمل اللجان الموازية وفريق حل الأزمات لكن للأسف لا يوجد لدينا مثل هذه اللجان.

مؤكدًا:« لا بديل عن سرعة صرف التعويضات وإلا سيدخل المشروع فى حسابات أخرى وسيتوقف العمل غصبًا عن الجميع ودون حول ولا قوة من المقاولين لأننا لن نجد ما نصرفه على المشروع لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وعدم ةوجود رقيب ولا حسيب على الزيادات المبالغ فيها».