البرلمان يطالب «الإسكان» برد حول مخالفات تقنين أراضِ زايد..واتهامات لـ«والي» بالاستحواذ على ممتلكات الغير

طالبت لجنة الإسكان بالبرلمان من وزارة الإسكان رد مكتوب خلال 30 يومًا وفق تقرير مفصل حول مخالفات بجهاز مدينة الشيخ زايد حول تقنين الأراضي الواقعة داخل القرار الجمهوري لمدينة زايد الجديد؛ وإلا سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة من النائب إيهاب الخولي بشأن تجاوزات موظفين بجهاز مدينة الشيخ زايد.

وقال النائب: إن هناك شبهات فساد في عمليات تقنين أوضاع الأراضي، وإهدار مال عام بجهاز مدينة الشيخ زايد، داعيا إلى وقف التعامل على هذه الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من زور أو سهل الاستيلاء على المال العام إلى النائب العام للتحقيق معه، وعودة تلك الأراضي للدولة للاستتفادة منها، على أن يتم الرد بهذا الشأن كتابة في مدة لا تزيد على شهر واحد.

 

ومن جانبه، قال ممثل وزارة الإسكان خلال الاجتماع إن تعليمات وزير الإسكان واضحة وصريحة في هذا الصدد، وهي محاسبة الفاسدين وعدم التستر على وقائع بها شبهة فساد، بل فتح تحقيقات فيها للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بأموال الدولة.

وترددت اتهامات للنائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: حول استحواذه على مئات الأفدنة داخل كردون مدينة زايد الجديدة على الرغم من أن هذه الأرض مملوكة لأفراد اشتروها من جمعيات تعاونية من قبل في منطقة الريفيرا التي تبلغ مساحتها 550 فدان وتقع ما بين تقاطع المحور مع طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، وأكد الأهالي أنهم اشتروا من جمعيات الاسكان «التعاونيات، الزمالة، المحبة، ابوالعز» نحو 180 فدان من هذه المساحة، وبعد القرار الرئاسي للمدينة الجديدة ادعى النائب علاء والي امتلاكه للأرض وشرائه لها بعقود مسجلة.