حسن عبد العزيز.. صديق «محلب» وحاكم إمبراطورية اتحاد مقاولي التشييد والبناء

المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والذى تأسس في يوليو عام 1992 بقرار جمهوري بعد عدة مطالب عُرضت على مجلس الشعب وقتها تقدم بها الراحل المهندس محمد محمود حسن، عضو مجلس الشعب مؤسس وأول رئيس للاتحاد المصري للتشيد والبناء، ورجل الأعمال محمد حسن درة رئيس مجموعة درة للاستثمار العقاري، ورجل الأعمال السابق طلعت مصطفى مالك مجموعة طلعت مصطفى العقارية، الذين أنشأوا الاتحاد من أجل رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة والعمل على تطوير أساليبها ووضع القواعد والضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة.

شغل «عبد العزيز» منصب وكيل أول وزارة الإسكان، ودخل اتحاد مقاولي البناء والتشييد، بقرار تعيين من المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وبعدها حظى بالدعم والتأييد من صديقه المقرب جدًا المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، ومنذ دخوله الاتحاد وهو يتربع على عرش إمبراطورية اتحاد مقاولي التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان.

** علاقته بمحلب

حظى «عبد العزيز» بمساندة إبراهيم محلب رجل الدولة القوي، فمنذ قدوم «محلب» إلى وزارة الإسكان وبعدها رئاسة الوزراء، و«عبد العزيز» يأمن على نفسه ويركن إلى الاستمرار على رئاسة الاتحاد لما يلقاه من دعم وتوصية من صديقه المهندس إبراهيم محلب ومن بعده تلميذه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان.

ظلت مظلة المساندة لـ«عبد العزيز» ممتدة حتى بعد رحيل إبراهيم محلب عن المناصب السياسية لتركه تلميذ له في وزارة الإسكان ورئاسة الوزراء يتبع تعليماته وتوصياته التى لا تنقطع في كل ما يتعلق بشئون رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، فـ«محلب» يعتبر «مدبولي» تلميذه المقرب الذى استطاع الدفع به ليخلفه في كل المناصب التى تقلدها من قبل، وبسبب هذا الدعم ـ السابق والمستمر ـ لرئيس اتحاد مقاولي التشييد البناء، ظل «عبد العزيز» في مكانته كما هي حتى رغم ما طاردته من إتهامات رصدتها تقارير سابقة للجهاز المركزي للمحاسبات.

فسبق وأن رصد الجهاز المركزي مخالفات للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حول «سوء إدارة الاتحاد لممتلكات وأصوله الثابتة والمتحركة، وإهدار المال العام على مكاتب رئيس الاتحاد وصرف أموال وبدلات للمقربين، بالمخالفة للقانون، ورصد التقارير لتزوير شهادات التصنيف لبعض الشركات التابعة للاتحاد، وقصور في إجراءات الرقابة المالية، وبعض وقائع المخالفات المالية والإدارية داخل الاتحاد، وعدم استغلال وتسجيل مقار الاتحاد في المحافظات وعمليات بيع وشراء لصالح أشخاص بعينهم بعيدًا عن اللوائح والقوانين».

** الفضيحة الكبرى

وكان للفضيحة السابقة التى كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات أصداء مدوية التي تمت فيها إرساء عملية إنشاء مستشفى بمبلغ 42 مليون جنية و277 ألف لصالح شركة «الشمس» وبعد الفحص تبين أن هذه الشركة مملوكة، لأحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهو المهندس شمس الدين محمود أحد مساهمي الشركة، وأن ذلك يعد مخالف بعدم جواز رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين التعاقد مع الاتحاد بالذات أو الواسطة.

وكان الإتهام الأكبر الذى طارد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، إتهامات «منح تصنيف فئات الأعمال لشركات المحاسيب والعلاقات بالمخالفة لشروط القيد والتصنيف»، من أجل الحصول على تنفيذ أعمال لا تستحقها بعض الشركات لعدم حملها للفئة المناسبة لها.

** تعيين الأقارب

عرف أقارب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد طريق التعيينات في فروع الاتحاد بمباركة رئيس الاتحاد حسب ما رصدته التقارير السابقة من مخالفات للائحة نظام العاملين بالاتحاد، فبعض أعضاء مجلس الإدارة، تربطهم مصالح برئيس الاتحاد فقاموا بتعيين أقاربهم في بعض الفروع كما حدث في فروع الاتحاد بـ«أسيوط والمنيا».

وقت تعيين حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بقرار من وزير الإسكان الأسبق المهندس محمد إبراهيم سليمان، هاجم مسئولون بالاتحاد القرار الوزاري، وأكدوا: أن قرار تعيينه مخالف للبند رقم 5 بالمادة 20 من قانون الاتحاد الذي ينص على أنه: «يجب على رئيس الاتحاد أن يكون قد مارس أعمال المقاولات في جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن 10 سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر»، وقالوا: «إن الوضع لا ينطبق عليه»، وأن الاتحاد سار على مبدأ المجاملة والمخالفات في معظم المعينين الذين يتم ترشيحهم من رئيس الاتحاد لوزير الإسكان لاختيارهم في قائمة المعينين.

 وهاجمه أعضاء بالاتحاد وقالوا: إن وقائع الفساد الإداري والمالي في الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قُدمت إلى جميع الأجهزة الرقابية والمسئولة بالدولة ولكن دون جدوى، لمظلة الحماية التى يحظى بها رئيس الاتحاد ومساندة وزراء الإسكان المتعاقبين على الوزارة له عبر سنوات طويلة.

علاقة «عبد العزيز» بصديقة «محلب»، كان لها أثرها في مجاملات قُدمت لشركة «الرواد» التابعة لأبناء إبراهيم محلب ـ محمد ومحمود ـ فقد تم منحهم من قبل أعمال ومشروعات كبرى من الباطن بعد تصنيف الشركة إلى الفئة الأولى، رغم عدم احقيتها حسب ما وجه لرئيس الاتحاد من إتهامات.