مُلاك مارينا يضعون خطة مواجهة «اتحادهم» ويستنجدون بالحكومة لإنقاذ المدينة

** مالكي العقارات يعلنون تكاتفهم لمواجهة اهمال اتحاد الملاك

** «درة تاج الساحل الشمالي» تعاني من القمامة وتخريب المرافق الأساسية

** المُلاك: القرية فقدت شبابها وتحولت إلى عجوز ..ونطالب بتدخل الدولة قبل فوات الأوان

** تجاهل ما يحدث في مارينا يضر بالاستثمارات في المشروعات الحكومية على الساحل الشمالي.

 

عقد مجموعة من مالكي العقارات بمارينا مؤتمرا صحفيا اعلنوا فيه عن تدشين عدد من الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي  «marina owners» و«قضية تكثيف مارينا " و" قضية إنقاذ مارينا " و "جروب سحب الثقة من مارينا " للإعلان عن رفضهم  ما يقوم به  اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة مؤكدين أن اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة مسئولون عما لحق بمارينا بسبب انشغالهم عن اداء الدور المنوطون به وإهمال القرية.

وأكد المجتمعون أن مارينا التي كانت درة تاج الساحل الشمالي عندما أنشأها الوزير حسب الله الكفراوى حيث أصابها الإهمال فى كل جنباتها وهرب منها الملاك بسبب تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة والناموس في كل مكان والانقطاع المستمر للمياه وتدمير المناطق الخضراء وإهمال صيانة المباني والعمارات وإهمال الشواطئ وضعف الرقابة على الدخول والخروج الأمر الذي سمح للغرباء بدخول القرية وتهديد أمن الملاك. والقيام  ببناء فيلات على البحيرات بالمخالفة للوائح القرية حيث   ان نسبه الاشغال القصوى المصرح بها هى 20% والفعلى انها تعدت 23% . كما ايضا يوجد موافقات لبناء مخالف لقانون البيئة بالبعد 200 متر عن شاطىء البحر.

واتهم الملاك اتحاد الشاغلين بالمسئولية المباشرة عما آلت إليه مارينا إضافة الي تجاوزات واضحة تتمثل في عدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية لمعرفة بنود الصرف وعدم وضوح موقف وديعة الصيانة والتي قيمتها 104 ملايين جنيه.

كما طالب الملاك  بإزالة التضارب في الاختصاصات بين جهاز القرى السياحية  لمركز مارينا وبين اتحاد الشاغلين باعتباره الممثل الرسمي للسكان، وللوصول لحلول لفض هذا التشابك فقد تم رفع مذكرة للسلطة المختصة توضح نقاط القصور والتضارب في الاختصاصات في نصوص القانون رقم 119 لسنة 2008، وهو القانون الذى ينظم اتحاد الشاغلين، وتابع الملاك: مارينا تحولت إلى فريسة للنزاعات السلبية التي دعت اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة إلى تشويه مشروع يعد من أجمل الانجازات الجميلة للدولة المصرية.

و من الجدير بالذكر ان الملاك قد  اشتروا وحدات مارينا بالقيمة التي حددتها الدولة أكثر من ٩ آلاف مواطن يصل عددهم مع أفراد أسرهم وذويهم إلى ما يزيد علي ٧٠ ألفا أو أكثر، لافتين إلى أن هذه القيمة حققت في ذلك الوقت فائضا للدولة تم استخدامه في إقامة العديد من مشروعات الإسكان الإجتماعي وتطوير الطرق وأشاروا إلى أن هذه التحفة المعمارية زينة الساحل الشمالي والتي لا مثيل لجمالها وروعتها كُتب عليها أن تتحول إلى ضحية للإهمال بدلا من الاهتمام بها وصيانتها.

 

واستغاث  الملاك بالسيد رئيس الجمهورية  ووزير الإسكان بالتدخل لفض التداخل فى الاختصاصات بين الجهاز والاتحاد وايقاف التكثيف وانتظار حكم القضاء فى هذا الشأن. 

وحذر الملاك من تجاهل الحكومة لصرخات ملاك مارينا لأنه ينذر بخطر على القرى الجديدة التي تقيمها مثل العلمين الجديدة لأن ما حدث في مارينا من إهمال يعطى صورة سلبية للمستثمر الذي يريد استثمار أمواله في مشروعات حكومية جديدة.