بالمستندات .. جريمة عبد المطلب ممدوح مع «الأفق» تتكرر قريبًا فى المجتمعات العمرانية

 

** اللجنة الفنية رفضت عرض شركة الأفق لأن ملاءتها المالية فى البنوك صفر

** عبد المطلب عمارة استطاع تعديل دفة اللجنة بعد أن استخرج خطاب رسمى يشير فيه إلى حسن سير وسلوك الشركة

** فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان عدّل موافقته من منح الشركة درجة صفر إلى 15

** الشركة حصلت على الأرض وغيرت النشاط وباعتها لمستثمرين آخرين

 

 

التاريخ لا يُنسى والمستندات لا تكذب والضمائر الخربة لا تتغير مهما تغيرت مناصبها .. تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترسية مناقصة كبرى لتطوير 410 أفدنة بمدينة الشيخ زايد بالشراكة معها، ضمن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قررت طرح 8 قطع أراض بمساحة 2855 فدانا 4 مدن جديدة للشراكة مع المطورين باستثمارات مستهدفة 230 مليار جنيه.

تقدمت للهيئة 6 شركات بعروض لتطوير المشروع العمرانى المتكامل المقرر اقامته على مساحة 410 أفدنة بمدينة الشيخ زايد بنظام الشراكة.

الشركات الستة هم:«السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» و«إعمار – مصر» و«بدر الدين للمشروعات العقارية»، و«الأفق» للتنمية العقارية والعمرانية، والمستثمر السعودى فهد الشبكشى.

من بين هذه الشركات المتقدمة بعروض شركة «الأفق» بطلة السطور التالية التى نكشفها بالمستندات.

تربيطات داخلية تتم داخل هيئة المجتمعات العمرانية يقودها المهندس عبد المطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، من أجل ترسية عطاء تنفيذ المشروع إلى شركة «الأفق» خاصة أنه تربطه بمجلس إدارتها علاقات متشابكة ومصالح مشتركة جعلته يتورط فى واقعة سابقة تمثل جريمة كبرى فى إهدار المال العام والغش والتدليس والتسبب فى تربيح الشركة ملايين حصلت عليها دون مقابل.

تعود تفاصيل القضية حسب ما تشير المستندات، إلى عام 2006 عندما أعلنت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح مزايدة بالمظاريف المغلقة المعلن عنها فى الجرائد بتواريخ 29/6/2006 وتاريخ 16/8/2006، لبيع عدد من قطع الأراضى لإقامة مشروعات استثمارية وخدمية متنوعة وشملت القطعة رقم (6) بمساحة 55.4 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالحى السادس المجاورة رقم (3) بمدينة الشيخ زايد لصالح جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد وكان المهندس عبد المطلب ممدوح، رئيس الجهاز فى ذلك الوقت.

تقدمت إلى المزايدة شركة الأفق «الشركة المصرية العربية للتعمير»، المملوكة للدكتور حسام بدراوى القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، ضمن 5 شركات أخرى هم :«الشركة المصرية للاستثمار العقارى فالكو، شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى، شركة إيوان للاستثمار، مؤسسة إعمار المشاريع، شركة ابناء مصر للاستثمار السياحى».

وبتاريخ 5/9/ 2006 قام الجهاز بفتح المظاريف الفنية فى حضور الشركات .

وتشكلت لجنة بشأن دراسة العروض المقدمة من المتزايدين بالمزايدة بالمظاريف المغلقة، واجتمعت اللجنة بكامل أعضائها برئاسة المهندس أشرف كمال، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، يوم السبت 11/11/2006 ، وقامت بدراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات وكانت نتيجة التقييم الفنى رفض عرض شركة الأفق .

وجاء محضر اللجنة الفنية ولجنة البت العليا فى المزايدة رقم (5454) برفض العطاء المقدم من شركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، بسبب عدم الحصول على درجة القبول الفنى نتيجة الحصول على درجة «صفر» فى الملاءة المالية لرصيد الشركة بالبنوك، أى أن الشركة أرصدتها صفر فى البنوك.

فى ذلك الوقت كان المهندس عادل لطفى ـ الذى أصبح مستشارًا لوزير الإسكان بعد ثورة 25 يناير ـ نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبتاريخ 28-11-2006، تقدم المهندس عادل لطفي بطلب (تظلم) للوزير لإعادة النظر في قرار لجنة البت برفض العطاء المقدم من الشركة، وتم تحويل الخطاب من المهندس فؤاد مدبولي المشرف على مكتب وزير الإسكان فى ذلك الوقت للجنة البت برئاسة الدكتور، أشرف كمال رئيس اللجنة الفنية المشكلة، ورفض اتخاذ أى إجراء جديد بخلاف ما تم من قِبل اللجنة الفنية.

ظلت الشركة تبحث عن حل لأزمة التقييم الفنى حتى وجد المهندس عبد المطلب عمارة رئيس جهاز الشيخ زايد، لها الحل وأنقذ الشركة من الضياع وبالفعل تدخل «عمارة» المشرف الحالى على قطاع تطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، وقام بتوجيه خطاب منه إلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بتاريخ 3/12/2006، يذكّى ويجمل صورة الشركة «المفلسة» بناءًا على الملاءة المالية لها فى البنوك، وتطوع من تلقاء نفسه وعرض خدماته وقام بتوجيه هذا الخطاب ـ دون أن يطلب منه أحد ذلك ـ فلم يذكر الأسباب التى بنى عليها تحرير الخطاب، هل بعد مكالمة تليفونية أم  بناءا على خطاب صادر له؟، وجاء بالخطاب:«يرجى التفضل بالإحاطة بأن الشركة المصرية العربية للتعمير «الأفق» د. حسام بدراوى وشركاه، قد قامت بإقامة مشروع حى الندى بالمجاورة الرابعة بالحى الثانى بالمدينة على مساحة 47.17 فدان، والمشروع عبارة عن تجمع سكنى خدمى متكامل يشتمل على فيلات على أعلى مستوى من النسق المعمارى من حيث تخطيط شوارع الواجهات المعمارية ويتوفر بالمشروع منطقة للخدمات تشمل على مركز تجارى ومسجد ونادى، وأن الشركة المذكورة قد قامت بسداد كامل قيمة الأرض المقام عليها المشروع ولا يوجد عليها مستحقات مالية، ولم يرد للجهاز أى مشاكل نشأت بين مالكى الوحدات والشركة المنفذة للمشروع، وأن الشركة مشهود لها بالسمعة الطيبة من حيث مواعيد سداد أقساط الأرض وكذلك تسليم وحدات المشروع فى وقتها .

وذيل الخطاب بتوقيع عبد المطلب مممدوح عمارة، وكان بمثابة السند القوى الذى بنت عليه الشركة موقفعها وغيرت دفة رفض العطاء للموافقة.

وبناء على «تخليصة عمارة» قام المشرف على مكتب الوزير فى 3/12/2006 بمخاطبة المهندس فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، بخطاب رئيس جهاز الشيخ زايد فيما يخص الشركة، بغرض إعادة النظر فى تقييم الملاءة المالية لشركة الأفق بناءًا على خطاب «المحبة»، وبالفعل قام فتحى السباعى بتغيير موقف البنك الذى قال :«إن الملاءة المالية للشركة صفر» فى خطاب سابق، وعدل الموافقة بأن الشركة بناءًا على خطاب السمعة الطيبة للشركة فإننا نمنحها تقييم 15درجة من إجمالى 25 درجات تقييم الملاءة المالية ، وذيل المهندس فتحى السباعى بتوقيعه خطاب الموافقة وتعديل النتيجة من «صفر إلى 15 درجة».

كل هذه المخاطبات والمهندس عبد المطلب ممدوح يراقب الموقف ويتواصل مع المسئولين لإنهاء الموافقات إلى أن قامت اللجنة الفنية رقم (7) بعمل مذكرة عرض على رئيس لجنة البت، بناءًا على خطاب البنك المحول لها ـ بالملاءة المعدلةـ، بأنه فى حالة موافقة سيادته على امكانية تطبيق ما جاء بخطاب البنك على الشركة المصرية العربية على جميع الشركات الأخرى ومنها شركة الأفق فانه يمكن منح الشركة 15 درجة على الملاءة المالية وبالتالي تحصل على درجة القبول (78%)، إلا أن الأمر معروض على سيادته لاتخاذ اللازم.

مذكرة اللجنة لم تبد أى موافقة على قبول التظلم، بل أكدت أن منح شركة د حسام بدراوى القبول مرهون فقط بما يقرره سيادته فى هذا الشأن، وذلك لعلم اللجنة أن جهة الاختصاص فى تقييم الملاءة المالية لم توافق على أى شئ يخص شركة الأفق فى 10/12/2006.

إلا أن الموافقة خرجت بمباركة رئيس قطاع مكتب وزير الإسكان وبفضل مجهودات رئيس جهاز الشيخ زايد المشرف الحالى على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، وحصلت الشركة على الأرض وقامت ببيعها لشركات أخرى ولم تلتزم بمشروع الإسكان الذى منحت من أجله الأرض بأبخس الأثمان وبمساعدة مسئول من المفترض أنه أمين على أموال الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية.

بل أنه قبل فتح المظاريف بـ5 أيام  أصدار الوزير إعلان مفاجئ يوم 1/9/2006 ينص على امكانية استغلال أراضى الأنشطة العمرانية المتكاملة فى أنشطة استثمارية أخرى تجاية وإدارية أو مختلط مع السكنى، وكانت شركة الأفق الوحيدة التى على علم بهذا القرار دون علم باقى الشركات حتى تجد الشركات صعوبة فى إعادة الدراسة للعطاءات المقدمة فى ضوء هذا التغيير لضيق الوقت المتبقى حتى يحين موعد فتح المظاريف الفنية، ما منح الشركة تقديم عرض سعر أعلى من أسعار المتقدمين جميعا، وفى نفس الوقت أقل من القيمة الحقيقية للأرض التى سمح بتعديل نشاطها من سكنى إلى مستوى أعلى عدة مرات فى السعر وهو النشاط التجارى وحققت الشركة مكاسب عوضت ملاءتها المالية الصفر.

 

                مستند تسهيل «عمارة» لشركة الأفق الاستيلاء على أرض المجتمعات العمرانية