«الأهلي» يحصد المركز الاول محليا وافريقيا في القروض
حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور مرتب رئيسي ومسوق ووكيل للتمويل .
وأظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018، نجاح البنك الأهلي المصري في حصد المركز الأول علي مستوي قارة أفريقيا عن القروض التي قام فيها بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل حيث قام البنك بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض بقيمة اجمالية بلغت 58.5 مليار جنيه.
وقال البنك في بيان له اليوم الاربعاء أنه حصل على على المركز الثالث على مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها.
ومن جانبه أعرب شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة عن أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ علي ريادته للسوق المصرفية المصرية والأفريقية في مجال القروض المشتركة وفقاً لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية لسنوات متتالية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وانعكاسا لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
وأوضح أن البنك الأهلي المصري يمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفرداً أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية، معرباً عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة، مضيفاً أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يرجع لقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي .
وصرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن توفير البنك الأهلي لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لقيام البنك بدوره في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات.
وأكد ان البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في اطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة، البترول، الكهرباء، النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات، الأغذية، التنمية العقارية، مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية التي تستهدفها الدولة .