«الزراعي المصري» يشارك «المركزي» في تسوية ديون 127 ألف عميل متعثر
قرر البنك الزراعي المصري، التجاوب مع مبادرة البنك المركزي بتسوية ديون العملاء المتعثرين لدى البنوك.
وفي غضون هذا، اعلن الدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعة المصري، عن وجود نحو 127 ألف عميل متعثر بالبنك الزراعي المصري، موضحًا مشاركة البنك الزراعي، في مبادرة "المركزي لتسوية الديون المتعثرة" لدى البنوك.
وقال جمعة، أنه من المقرر التنازل عن إعدام فوائد ديون القروض، للمتعثرين لدى البنك مقابل سداد أصل المديونية.
وأوضح نائب رئيس البنك الزراعي المصري، أن حجم محفظة الديون المتعثرة لدى البنك تبلغ حاليًا نحو 3.5 مليار جنيه بعد جدولة العديد منها خلال المرحلة الماضية.
يذكر أن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاقه مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات.
وأوضح البنك المركزي، أنه بهذه المبادرة يتم التنازل عن نحو 16.8 مليار جنيه فوائد متراكمة وغير مسددة.
وأضاف البنك المركزي، أن هذه المبادرة يستفيد منها نحو 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء البنوك.
وأشار إلي أن البنوك المشاركة في المبادرة هي بنوك؛ البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الزراعى المصرى، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
ولفت إلي أن هذه المبادرة تخص الشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز في 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه المبادرة تأتي من مسئولية البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، لتدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي.
وأكد أن البنوك المشاركة بالمبادرة، تقوم بعدة تيسيرات، منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31/12/2017 نقداً في موعد غايته 31/12/2018.
وأضاف البنك المركزي، أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، تسري هذه المبادرة حتي 31/12/2018.
يذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ودعا البنك المركزي المصري، العملاء لمخاطبة البنوك بالتعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة؛ لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات
