عاصم الجزار.. الأقرب لشغل منصب وزير الإسكان

تتجه أنظار القيادة السياسية لاختيار الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، لشغل حقيبة وزارة الإسكان بعد اختيار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة.

يرتبط الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان بعلاقة صداقة قوية مع الدكتور مصطفى مدبولي، ودائمًا ما يأتى بعده بخطوة واحدة، فعندما اختير الدكتور مصطفى مدبولي وزيرًا للإسكان جاء به رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني.

في 14 يناير الماضي، وافق مجلس النواب على التشكيل الوزاري المحدود في حكومة المهندس شريف إسماعيل وتضمن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي، نائبًا لرئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار نائبًا لوزير الإسكان.

يشغل حاليًا منصب نائب وزير الإسكان ورئيس هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، من مواليد 20 أغسطس 1967، وعمل بعدد من الدول في «المملكة العربية السعودية – الكويت – اليمن».

 الدكتورعاصم الجزار ـ حسب السيرة الذاتية لوزارة الإسكان ـ  مخطط عمراني وبيئي ذو خلفية فنية متعددة التخصصات، لديه خبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية المتنوعة بما في ذلك السياحة، والبيئة، والمدنية، والخدمية والقطاع العقاري. قضى السنوات العشر الأخيرة للتركيز على استراتيجيات النمو والتحول من التنمية واسعة النطاق في مجالال شراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

خبير في التخطيط الأستراتيجي، وتقييم الآثر البيئي والأستراتيجي، والتخطيط بالمشاركة، وتصميم وتنسيق المواقع، وتخطيط مناطق المحميات، والتصميم العمراني، والتخطيط السياحي.

 

رأس العديد من عضوية مجالس الإدارات منها:«رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وعضو اللجنة الوزارية لتنمية محور قناة السويس، وعضو من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول الاستثمارية، وعضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وعضو مجلس إدارة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة، وعضو مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية، وعضو مجلس إدارة مركز الحد من المخاطر(جامعة القاهرة)، وعضو مجلس إدارة هيئة الاستشعار عن بعد.

 

ويشترك عاصم الجزار في عضوية لجان: عضو لجنة تخطيط وتنفيذ المشروع القومي لإستصلاح وإستزراع المليون فدان وتوفير اعمال البنية الأساسية وتنفيذ القري السكنية المطورة التى تخدمها، وعضو اللجنة العليا لتقيم إمكانيات المياه الجوفية في المناطق المقترحة لمشروع استصلاح وتعمير وتنمية المليون فدان ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضو اللجنة الوطنية العليا المختصة بالإدارة الآمنة المتكاملة للكيماويات والنفايات الخطرة، وعضو الوفد المصري باجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب مايو 2015، عضو الأمانة الفنية للجنة تقييم العروض المقدمة للمشروعات الإستثمارية المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعضو الأمانة الفنية للجنة التنسيقية للخدمات، وعضو اللجنة القيادية العليا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضو لجنة متابعة تطبيق قانون البناء ودراسة الشكاوي، وعضو اللجنة الإستشارية للتنسيق ومتابعة تنفيذ التصور المبدئي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وعضو الوحدة المختصة بالإشراف علي كافة الموضوعات التى تتعلق بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، وعضو اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية واللوائح التنفيذية الخاصة بها، ومقرر اللجنة العليا لمراجعة أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك فيما يخص باب التخطيط العمراني، ورئيس لجنة تقيم وقيد المكاتب الهندسية والاستشارية والجهات والمكاتب المتخصصة والإستشاريين والخبراء ومساعدين الخبراء المتقدمين للعمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعضو اللجنة العليا لدراسة مشكلات مستثمري وعملاء هيئة  المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية للموائل لإعداد التقرير الوطني المقدم لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الثالث Habitat III والمزمع عقده عام 2016 بدولة الإكوادور، وعضو اللجنة الرئيسية لإعداد مشروع الخطة الخمسية المرحلة التانية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية حتى عام 2022، عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين المشروعات ذات الإهتمامات المشتركة، وعضو اللجنة العليا لسياسات الأسعار المشكلة بالقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2014، وعضو لجنة التظلمات من قرارات لجان حصر المباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.