مجلس النواب يوافق على القانون الجديد لـ«الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى»
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس النواب وافق نهائياً خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار "قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى" بإعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، حيث ينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق تحت إسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إنه فى إطار حرص الدولة الكبير على تفعيل مواد الدستور المصرى الصادر فى 2014 وبالأخص المادة رقم 78 والتى تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم إعداد القانون لترسيخ هذا الحق لذوى الدخول المنخفضة عن طريق آلية واحدة مستدامة لتنفيذه ممثلة فى " صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى " ككيان جديد جمع بين كل من صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات، والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة، متلافيا كافة المشاكل التى نتجت عن التطبيق العملى لبرنامج الإسكان الإجتماعى.
