تفاصيل مؤامرة محاولة «خداع الرئيس» بإعلان «مدبولي» عن أكبر طرح جديد للأراضي والوحدات في تاريخ وزارة الإسكان

** مستشار أقنع وزير الإسكان بالفكرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة لتوجيه الأنظار اليه

** المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن غير جاهزة ولم تعلم بالطرح الأكبر إلا من الصحف

** القرعة التكميلية لـ47 ألف قطعة لم تنته الوزارة منها ..وتسليم الأراضي نهاية 2018

** الأراضي الجديدة غير مرفقة ولا مخططة ..ومسئولون كبار لا يعلمون شيئًا

** خطة مغازلة الرئاسة قبل اختيار رئيس الحكومة بمليارات التحصيل

 

ما يحدث في وزارة الإسكان في ـ بعض الأمور ـ أقل ما يوصف به «أنه خداع وتضليل» لمسار الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تنمية حقيقية وشاملة لمشروعات مصرية على أرض الواقع يرى المواطن ثمراتها.

يسعى الرئيس جاهدًا لبناء مصر وتحقيق طفرة اقتصادية ومعيشية يلمسها المواطن الذى يثق في مشروعات الرئيس وخطواته منذ أن تولى رئاسة مصر، فالعاصمة الإدارية الجديدة نموذج لم يتكرر من قبل في أي دولة من دول القارة السمراء، إلى جانب عشرات المدن الجديدة أنشئت بإشارة من الرئيس لبدء «عهد التنمية»شاهدة على إقامة مجتمعات تنموية جديدة «حضارية وصناعية وسكنية».

المصداقية في الإعلان عن تنفيذ المشروعات والتفاني في التنفيذ هما معياران يؤكد عليهما الرئيس مع حكومته.. إلا أن بعض المسئولين داخل بعض الوزارات يسعون إلى مصالحهم الشخصية حتى لو كانت على حساب رؤية الرئيس..«إسكان نيوز» في التقرير التالي يكشف لكم محاولة الإساءة إلى الرئاسة في أكبر طرح أعلنت عنه وزارة الإسكان وهي غير جاهزة له.

الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الإسكان عن أضخم طرح لأراضى المواطنين والمستثمرين والوحدات السكنية لعام 2018/2019، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان عن طرح 76211 قطعة أرض سكنية وخدمية بالمدن الجديدة منها 74163 قطعة أرض سكنية بالقرعة العلنية و45 قطعة سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين.

إلى جانب طرح 41 قطعة أرض خدمية بـ«الإسكان الاجتماعي» في المدن الجديدة و31 قطعة بـ «سكن مصر» و39 قطعة أرض خدمية بـ«دار مصر»، وطرح 100 ألف وحدة سكنية بمشروعات «دار مصر وسكن مصر» في العلمين والمنصورة الجديدتين و2000 وحدة مرحلة أولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن خطة الهيئة تشمل طرح عدد ضخم من قطع الأراضى، والوحدات السكنية، وأن وزارة الإسكان مستمرة من خلال الهيئة في سياسة طرح الأراضى، للمواطنين والمستثمرين، لتحقيق عدة أهداف: أولها تنفيذ رغبة المصريين فى التملك، وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.

مصادر مطلعة بهئية المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان كشفت عن أن عملية الطرح الكبرى لم تجهز لها هيئة المجتمعات العمرانية ولا الأجهزة التابعة، ولم تحدد المناطق التى ستطرح بالمدن الجديدة بعد، كما أنه لم يعد بالمدن أي أراضي مرفقة أو معدة للطرح، فالأراضى غير مرفقة ولا يوجد بها أي بنية تحتية جاهزة.

وأكدت المصادر: أن وزير الإسكان لم يكن في نيته طرح أي أراضي جديدة خاصة أن الوزارة مازالت تجري قرعة الأراضي التكميلية لـ47 ألف قطعة طرحت في نهاية يناير 2018 لتكميل مرحلة الطرح الأولى لـ24 ألف قطعة أرض تمت في أغسطس 2017.

وكشفت المصادر عن سر الإعلان عن هذا الطرح الأكبر في تاريخ الوزارة بالنسبة للأراضى والوحدات السكنية في هذا التوقيت تحديدًا ، وقالت: إن أحد مستشارين الوزير هو من عرض عليه الأمر لجذب أنظار الرئاسة والشعب نحو الدكتور مصطفى مدبولي مع التغيير الحكومي المُرتقب بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وأشارت المصادر: إلى أن الخطوة الغرض منها ـ في هذا التوقيت ـ التمهيد لوزير الإسكان لتولي رئاسة الوزراء خاصة مع المجهودات التى تبذلها الوزارة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، وما وفرته هيئة المجتمعات العمرانية من مليارات حجز الأراضى والوحدات السكنية المحجوزة، ساهمت في تمويل المشروعات السكنية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

وبعيدًا عن الوحدات التى ستطرح في العاصمة الإدارية التى يجرى العمل بها على قدم وساق، لم يصل رؤساء أجهزة المدن الجديدة أي أخبار عن تجهيز الوزارة لهذا «الطرح الأكبر» وتفاجأوا بالأخبار بعد نشرها في الصحف من بيانات الوزارة.

لدرجة أن بيان الوزارة لم يذكر به أي أخبار من نائب الوزير للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، وأن طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والمسئول الأول عن طرح الأراضي لم يعلم ـ كغيره من رؤساء الأجهزه ـ بهذا الأمر وتفاجأ هو الآخر بالإعلان.

المؤشر السلبي في الأمر: أن الوزارة تواجه مشاكل في تأخر تسليم الوحدات السكنية للحاجزين ممن دفعوا أقساط وحداتهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي بمراحلة المختلفة، بعد تأخر استلام الوحدات من المقاولين وتسليمها لصندوق التمويل العقاري، لتأخر تنفيذ المشروعات لضخامة المشروعات التى تنفذ.

بالإضافة لعدم الانتهاء من مراحل مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» وشكوى الحاجزين من تأخر الاستلام لعدم الانتهاء، والبدء في  المراحل الأولى من مشروع «سكن مصر».

وكشف مسئولون بالوزارة: أن صاحب فكرة طرح الأراضى الجديدة ـ دون جاهزية الوزارة ـ وضع الرئاسة في موقف صعب يجعلها فيما بعد في مرمى نيران غضب الشعب لتأخر استلامهم وحداتهم وأراضيهم التى سيقومون بحجزها ودفع مقدماتها وسداد أقساطها، ما يؤثر على الشكل العام لالأداء السياسي ويفقده نقاط إيجابية من رصيد ما تحقق وما يتحقق بالفعل على أرض الواقع في المشروعات القائمة.

وأشاروا إلى: أنه يجب الانتهاء من تسليم المواطنين للأراضي التى حجزوها أولا وتمهيدها وتجهيزها قبل الإعلان عن أي طرح جديد يضع الوزارة والدولة في مشكلة من المتربصين والمشككين في جدوي كل إنجاز يُحقق.

وقالت المصادر: إن وزارة الإسكان طرحت في الـ7 شهور الماضية 71 ألف قطعة أرض، في المرحلة الأولى 24 ألف قطعة ( ما بين اسكان اجتماعي ـ ومتميز ـ وأكثر تميزًا) أعقبتها طرح 47 ألف قطعة في مرحلة تكميلية تجري قرعتها حاليًا، وأن ميعاد استلام قطع الأراضي أعلنت عنه الوزارة للفائزين بالقرعة في نهاية عام 2018، أي بعد عامين من حجز المواطنين لعدم جاهزية الأراضي.

وأكد المقربون من دائرة القرار في الوزارة : أن ما يحدث في وزارة الإسكان من أجل الدفع بـ«مدبولي» إلى رئاسة الوزراء له سلبيات خطيرة من شأنها الاضرار بالصورة العامة للدولة، بإظهارها بأنها تسعى لجمع الأموال من الشعب والاستفادة منها، نتيجة السعي لمصالح شخصية من أفراد بعينهم يلعبون برغبة المواطن وحلمه في تملك قطعة أرض أووحدة سكنية بطرح عشوائي تغيب عنه الرؤية الحقيقية للتنفيذ وآليات ومدة التنفيذ لمجرد محاولة إظهار الوزير بأنه الوحيد الذى يتوافق مع خطة رئيس الدولة في توفير الإمكانيات لتنفيذ المشروعات القومية والخطط الرئاسية، وأنه يعمل على توفير المليارات للدولة من خلال ما يتم طرحه من أراضي لأفراد وشركات ومستثمرين.