«إسكان البرلمان» تحاول وضع حد لتجاوزات «هايد بارك» ضد المواطنين

تابعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى عبد اللطيف هلال، بشأن تضرر أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بحجز محال تجارية منذ عام 2008 بشركة داماك، والتي تغير اسمها إلى شركة هايد بارك وذلك بحضور الدكتور محمد حمودة المستشار القانونى لشركة هايد بارك، وذلك خلال اجتماع اللجنة .
وقال المستشار القانونى لشركة هايد بارك، إن الشركة متمسكة بحقها في اللجوء للقضاء، وأن القضاء هو الفيصل بين الملاك للمحال التجارية والشركة، لافتا أن هناك عددا كبيرا من الملاك تم التصالح بينهم وبين الشركة، وعدد قليل منهم لجأ للقضاء.

وأضاف حمودة، أن الشركة فسخت 300 عقد لعدم التزام الملاك بالدفع، ونحن متمسكون باللجوء للقضاء لأنه هذا حق الدولة ولن نتنازل عن حقها.
ومن جانبه قال معتز محمود رئيس اللجنة، إننا لن نسمح للدولة بالمتاجرة على حساب المواطنين، ولا يحق لها فسخ عقد بينها وبين المواطنين، وإذا قامت الدولة ببيعها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال سنتقدم باستجواب لوزير الإسكان.

وطالب محمود من المستشار القانونى لشركة هايد بارك، بتقديم تقرير بعدد الوحدات التي تم التصالح عليها والوحدات الباقية، ومعايير التصالح التي قامت الشركة بناءً عليها بالتصالح مع الملاك للمحال.