«إسكان البرلمان» تضع اللمسات الاخيرة على قانون البناء الموحد بإضافة 3 مواد جديدة
حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مجموعة من المواد الخلافية الخاصة بتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، التي أعدتها الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، ويقوم مجلس الدولة بمراجعتها حاليًا.
من جانبه قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:" أنه اطلع على نسخة من تعديلات القانون المرسل من الحكومة إلي مجلس الدولة، مؤكدا: يوجد مواد سيتم إضافتها على القانون مثل إنشاء محكمة سيطلق عليها مسمي "البلدية"، وستكون مختصة بالقضايا الخاصة بالمخالفات على المباني، التى كانت أيام التسعينيات، وتم إلغاءها بعد ذلك، والهدف من إنشاء تلك المحكمة الفصل السريع فى قضايا مخالفات البناء، لأن تلك القضايا تستغرف وقتا طويل فى الوقت الحالي .
وأضاف رئيس لجنة الاسكان فى البرلمان, سيكون هناك مادة أضافية أخري تنص على أن عند اكتشاف الجهة الإدراية حالة مخالفة فى أي عقار لا يجب إزالة الجزء المخالف، ولكن سيتم مصادرته من قبل الدولة بعد صدور حكم قضائي ، حيث تأتي المصادرة فى حالة واحدة، وهي أن يكون المبني سليم انشائيًا، والمخالفة لا تؤثر على سلامة المبني بالكامل، لافتًا إلي أن سيتم عمل تعديل للمادة الخاصة باتحاد الشاغلين بوقوع غرامات مالية مرتفعة على أيّة وحدة سكنية، لم تدفع الصيانات، فضلًا عن سيتم قطع المياه والكهرباء عن تلك الوحدة.
