«فاينانشال تايمز» قرارالمركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع يرجع لتحسين السيولة الدولارية

ذكرت جريدة فاينانشال تايمز أن قيام البنك المركزي المصري بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية ، يرجع إلى تحسن السيولة الدولارية في البنوك المصرية بعد عام من تحرير سعر الصرف.
 وأشارت الفايننشال تايمز أن الجنيه المصري قد انخفض إلى نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، تزامنا مع  تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي المصري التي شهدت تحسن كبير، خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ، وتدفق استثمارات الأجانب بقيمة 18 مليار دولار في أدوات الدين المحلية.
كما أشارت أن هذه القيود قد فرضت في عام 2012 وتبعها تشديد للقيود فيما بعد في محاولة للحفاظ على العملات الأجنبية في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال ثورة 2011 والتي أثرت سلباٌ على قطاعي السياحة والاستثمار وبالتالي أدت إلي انخفاض التدفقات الدولارية في الاقتصاد المصري.
 

 وأوضحت الفاينانشال تايمز أن الهدف من فرض الحدود القصوى للإيداع كان للحد من التعاملات داخل السوق الموازية و منع المستوردين من الحصول على الدولار من خلالها.
 

وأشارت أن البنك المركزي قد قام بإلغاء حدود التحويلات في وقت سابق من هذا العام نظرا لتحسن معدلات السيولة من العملات الأجنبية.