«التطوير العقارى»: ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك النهائي

أكد المستشار أسامة سعدالدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن القطاع العقاري ما زال يعاني آثار تعويم الجنيه، خاصة المطور العقاري، ويتحمل العديد من الأعباء المتعددة، مبديا تحفظه على فرض أية ضرائب جديدة على المطورين العقاريين، والقطاع بصفة عامة.
أوضح" سعدالدين"، أن اقتراح تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 2% على العقارات والمطورين سيتحملها المستهلك النهائي للمنتج العقاري، ولا يمكن أن يستطيع أن يتحملها كل مطور عقاري، خصوصا أن ما يزيد على 20% من مطوري العقارات في البلاد لديهم التزامات تجاه المشترين بنفس مستويات الأسعار قبل تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وذلك رغم ارتفاع التكاليف وزيادة الأعباء عليهم.
وأكد"سعد الدين"، في تصريحات له اليوم، أنه قد يكون بمقدور بعض المطورين العقاريين الكبار أن يتحمل مثل هذا الضريبة المرتفعة، إلا أن أكثريتهم ليس بمقدورهم أن يحملوا ذلك، وفي النهاية سيكون العبء على كاهل المشتري للوحدات السكنية، كما أن فرض أية ضريبة على مدخلات العقارات والقطاعات المغذية لها ستأتي على السعر النهائي للوحدة، وبالتالي فهناك صعوبة للعمل بمثل هذه المقترحات.