بالمستندات.. فساد وإهدار للمال العام في سفر «مازن حسن» نائب وزير الإسكان لإيطاليا

يبدأ الفساد بشهوة صغيرة ما تلبث أن تكبر مع توافر الظروف والبيئة والتربة الحاضنة، فاللفساد صور وأشكال عدة، وإهدار المال العام والتربيح من صور الفساد التى تقل جرمًا عن السرقة والرشوة والإختلاس وغيرها.

السطور التالية تلقى الضوء ـ بالمستندات ـ على صورة صغيرة من صور الفساد وإهدار المال العام دون وجه حق، بطلها نائب هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية الدكتور المحاسب مازن عبده.

ليس أدل على الفساد وإهدار المال العام واستغلال السلطات، سوى هذه الصورة الصغيرة لقرار سفر المحاسب مازن عبده إلى دولة إيطاليا لحضور اختبارات ماكينات مصاعد مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» المرحلة الاولى فى الفترة من 9/9/2017 وحتى 17/9/2017 .

المحاسب غير المختص والذى لا يحمل أى صفة ولا داعي، سافر ضمن اللجنة المشكلة لاختبار المصاعد وكان على رئاسة اللجنة لا لشي سوى الفسحة والمتعة والحصول على بدل السفر فى مدة 10 أيام قضتهم اللجنة فى رحلة سفرها لاختبار ماكينات مصاعد عمارات دار مصر.

وبدلا من أن يترك المحاسب مكانه لمهندس فنى متخصص قادر على فحص واختبار المصاعد والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والشروط الموضوعة، سارع بالضغط لوضع اسمه على رأس اللجنة كما يحرص دائمًا في مثل هذه المأموريات.

ما حدث يعد واقعة فساد وإهدار للمال العام قد ينشأ عنها فيما بعد إذا ما حدث واتضح أن المصاعد غير مطابقة للمواصفات أو أنها كثيرة الأعطال كما حدث مع صفقة مصاعد هيئة المجتمعات العمرانية الذى كان نائب الوزير أيضا على رأس اللجنة التى اختبرتها.

مازن حسن، سافر هو ولجنته على حساب الشركة المورده للمصاعد، واشترط على الشركة حجز جناح خاص به لكونه نائب وزير ورئيس اللجنة المسافرة لاختبار المصاعد، وطبيعى جدًا أن تستجيب الشركة ليس لهذا الطلب فقط؛ وانما لك الطلبات التى يأمر بها المسئول حتى لا تتعطل صفقة التوريد، هذا الأمر قد يفتح الباب للفساد ويعطى الفرصة للشركات لعدم الإلتزام بمواصفات المعدات والأجهزة التى توردها إلى الهيئة أو مشروعاتها إذا كانت تعلم أنها تستطيع الحصول على موافقة المسئول عن اللجنة بتوفير سبل الراحة والمتعة و «بدل السفر»، وأمام عطايا الشركات وسفر غير المختصين تستورد الهيئة معدات تكتشف بعد أسابيع أنها غير صالحة للاستخدام كما حدث مع طلمبات المياه التى انفجرت أثناء اختبارها قبل نقلها للموقع.

سافر مازن حسن نائب الهيئة واللجنة على حساب الشركة الخاصة الموردة للمصاعد، وتحملت الشركة كافة النفقات من إقامة وفسح وتنقلات بالإضافة إلى بدل السفر الذى حصل عليه النائب ويبلغ (50 يورو) عن اليوم الواحد، أى أنه حصل إلى جانب «الفسحة والمتعة» على 500 يورو فى 10 أيام مدة السفر بما يعادل 10 آلاف جنيه.

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يسافر فيها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى مأموريات مماثلة، فقد سبق له السفر إلى إسبانيا ويحرص دائمًا على التواجد فى مثل هذه المأموريات.

قرار السفر الوزراي حمل رقم (695) لسنة 2017 وجاء به :الترخيص بسفر المذكورين من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى دولة إيطاليا لحضور اختيارات ماكينات مصاعد مشروع الإسكان المتوسط دار مصر المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر الماضى، وهم:«دكتور محاسب مازن حسن عبده، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وناجى محمد عبد الحميد، مدير عام بقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد إبراهيم عيد، كبير أخصائيين بجهاز القاهرة الجديدة، وأسامة ندا كبير أخصائيين بجهاز العاشر من رمضان، والمهندس محمد عبد المنصف، مهندس ميكانيكا بقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز أكتوبر».

الأسماء السابقة قطعًا مهندسين وهناك حاجة لوجودهم فى اللجنة الفنية لاختبار المصاعد، أما المحاسب رئيس قطاع المالية فما الحاجة لوجوده غير الفسحة والبدل والتسبب فى كوارث مستقبلية !.