مستشار وزير الاسكان: تعديلات قانون البناء الموحد تتواكب مع نصوص الدستور

قالت  نفيسة محمود هاشم  مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافـق، إنه تم
إجراء بعض التعديلات على باب التخطيط العمراني، التي استهدفت تنظيم العمران بأبعاده
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور
2014، حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات
العمرانية، مثل (المخطط الهيكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة / غيرها)، وإضافة
مستوى «المركز» كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى
للتخطيط والتنمية، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين
أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال
مواد القانون.
وأكدت مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافـق: "أنه تم الربط بين ما يتم
إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية (الاقتصادية - الاجتماعية)، ودعم
اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية.
وأضافة: أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز
العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية
إعادة توزيع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي، ووضع إطار قانوني
لتعريف التجمعات السكنية المغلقة (كمبوند) التي بدأ تنفيذها في المدن الجديدة، وبدأ ظهورها
في المحافظات.
وأشارت مستشار الوزير: إلى أن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة
تطبيق أحكامه منذ صدوره، وما أسفر عنه علي أرض الواقع، ووضع بعض التعديلات، التي
من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات، وقد تمت مناقشة مشروع القانون خلال
اجتماعات سابقة للمجلس، حيث سبق للوزارات المعنية إبداء مقترحات على مشروع القانون،
التي تم أخذها جميعاً في الاعتبار.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (١١٩) لسنة
٢٠٠٨،
وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان، وذلك بعد مناقشته في ٣
اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، بعد تلقي ملاحظات ١٤ وزارة.