بالمستندات ..بلاغ للنائب العام يتهم وزير الإسكان وقيادات بإهدار المال العام فى مشروع «الحصرى»

 

تلقى مكتب النائب العام البلاغ رقم 1124 لسنة 2016، يتهم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وقيادات بالوزارة بإهدار المال العام فى مشروع تطوير ميدان الحصرى بأكتوبر.

وقال البلاغ: «إن وزير الإسكان وقيادات بالوزارة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، أهدروا المال العام فى مناقصة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون تم فيها إسناد تنفيذ مشروع تطوير ميدان الحصرى إلى المقاول عبد الفتاح المليجى دون طرح مناقصة عامة بين الشركات».

وأضاف البلاغ «الوزير أعلن أن تكلفة تطوير الميدان بلغت 10 ملايين جنيه فى حين أن العقد الموقع بين المجتمعات العمرانية والمقاول يشير إلى أن المقاول حصل على مبلغ 15 مليون و300 ألف جنيه وأن تكلفة التطوير الحقيقية لا تتخطى الـ 5ملايين جنيه وتم التواطؤ مع المقاول فى الحصول على المبلغ المذكور علاوة إلى تدمير الميدان وتشويهه واقتلاع أشجار عمرها من عمر مدينة أكتوبر».

وحدد البلاغ أسماء المسئولين بالتواطؤ مع المقاول فى الصفقة التى تمت وهم : «وزير الإسكان لمسئوليته الإدارية، وأمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات السابق موقع العقد، وعزة الطوبجى وكيل أول وزارة الإسكان التى أسندت أمر التنفيذ للمقاول، وأشرف السايس رئيس الإدارة المركزية للمرافق» .

واتهم البلاغ السابق ذكر أسمائهم بالتواطؤ والاشتراك فى تربيح المقاول عبد الفتاح المليجى وإهدار المال العام .

وتعود أوراق القضية إلى تاريخ 24/5/2015 عندما رفع المهندس أشرف السايس، رئيس الإدارة المركزية للمرافق، مذكرة إلى المهندسة عزة الطوبجى، وكيل أول وزارة الإسكان، يعرض فيها خطاب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تحت رقم 13763، بخصوص استجلاب عروض بالإتفاق المباشر لأعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لميدان الحصرى.

وبتاريخ 21/5/2015 رفعت المهندسة عزة الطوبجى وكيل أول وزارة الإسكان مذكرة إلى المهندس رئيس جهاز أكتوبر جاء بها : أتشرف بأن أرفق لسيادتكم صورة موافقة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتاريخ 19/5/2015 بشأن طرح الآتى: المناقصة المحدودة الأولى، الخاصة بتوسعة موقف سرفيس الفيوم + خدماته بين الشركات المرشحة من الجهاز على أن يتم الالتزام بما جاء بكتاب قطاع التخطيط والمشروعات بعالية  .

جهاز مدينة 6 أكتوبر اقترح على وزارة الإسكان أسماء 4 شركات ومقاول لتنفيذ أعمال تطوير ميدان الحصرى، وهم: شركة النيل العامة لانشاء الطرق، وشركة المقاولون العرب، والمقاول محمود عبد الفتاح المليجى صاحب شركة المليجى لأعمال المقاولات المتكاملة، وشركة النيل العامة للطرق والكبارى، وشركة النصر العامة للمقاولات ( حسن علام). ولم تجر أى مناقصات بين الشركات، وتم اسناد تنفيذ المشروع بالأمر المباشر إلى المقاول محمود عبد الفتاح المليجى .

كما ألغى المسئولون فى وزارة الإسكان أعمال الإشراف على المشروع المسندة إلى المكتب الهندسى للعمارة والتخطيط (أرك بلان) وتم اسناده بالأمر المباشر إلى المهندسون الاستشاريون الدوليون د.أسامة عقيل .

وحسب المستندات، ففى المذكرة المعروضة على نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وافقت اللجنة الدائمة بهيئة المجتمعات العمرانية فى جلستها بتاريخ 1/3/2015 ،على طلب جهاز مدينة أكتوبر بإلغاء الموافقة السابقة للجنة المشكلة بتاريخ 8/8/2014، لاسناد أعمال الإشراف على المشروع لمكتب أرك بلان.

ووافق المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن السابق ، والمهندسة عزة الطوبجى، وكيل أول الوزارة، على طلب رئيس جهاز أكتوبر، بشأن طرح مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لميدان الحصرى وفقاً للمستندات المعدة بواسطة أ.د أسامة عقيل فى مناقصة محدودة بين الشركات السابقة، إلا أنه تم اسناد المشروع إلى شركة (المليجى) بالأمر المباشر .

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، صرح بأن تكلفة مشروع تطوير ميدان الحصرى بلغت 10 ملايين جنيه، فى حين أشارت المستندات ـ إلى أن الشركة المنفذة للمشروع ـ المليجى ـ حصلت على مبلغ 15 مليون و342 ألف جنيه.

العقد الأول، حرر فى يوم الاثنين الموافق 8/6/2015 بين كل من :هيئة المجتمعات العمرانية ـ طرف أول ـ ويمثلها الوزير مصطفى مدبولى، وأناب عنه فى التوقيع على العقد المهندس أمين عبد المنعم، بصفته نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمقاول محمود عبد الفتاح المليجى صاحب شركة المليجى ـ طرف ثان ـ.

ونص عقد تنفيذ المشروع، على أن يلتزم الطرف الثان بتنفيذ أعمال مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لميدان الحصرى بالمحور المركزى لمدينة 6 أكتوبر، طبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار المشمولة ضمن مستندات العطاء، بقيمة إجمالية قدرها 15034212 جنيه بعد خصم 10% من إجمالى التكلفة .

على أن يتم تنفيذ الأعمال فى 4 أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع خال من العوائق فى مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ صدور أمر الإسناد .

وعليه حصل المقاول على تنفيذ المشروع بعد أن قدم للوزارة خطاب ضمان بنكى باسم جهاز 6 أكتوبر .

ما كشفته المستندات عن قيمة المشروع، وما صرح به الوزير نفسه، يأتى على العكس تماماً مما كشفه البلاغ  بأن القيمة الحقيقية لتنفيذ المشروع لا تتخطى الـ5 ملايين جنيه، وأن وقت التنفيذ لم يكن ليستغرق أكثر من 3 أسابيع فقط وأن المشروع كان الممكن أن ينتهى العمل به فى هذه الفترة الصغيرة إلا أن الفترة أمتدت حتى لا تثار الشكوك والتساؤلات حول طبيعة المشروع ولماذا أنفقت عليه كل هذه الملايين طالما أن تنفيذه لا يستغرق أكثر من 3 أسابيع  .