رانده المنشاوى ..سيدة القصر والمرأة الحديدة فى وزارة الإسكان

 

 

رانده على صالح المنشاوى، وكيل وزارة الإسكان، ورئيس قطاع مكتب وزير الإسكان، تحمل رقم (2) فى وزارة الإسكان بعد الوزير الدكتور مصطفى مدبولى، إلا أنها فى حقيقية الأمر هى رقم (1) فى إدارة كل شئون الوزارة.

تُلقب فى الوزارة بـ«المرأة الحديدة» و«سيدة قصر» وزارة الإسكان، يتودد إليها القيادات ـ الرجال قبل النساء ـ من أجل الحصول على رضاها، الذى هو بمثابة بوابة المرور نحو الترقى وشغل الدرجات العليا فى ديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها.

تتولى المهندسة رانده المنشاوى، مهمة الإشراف على قطاع مكتب الوزير، فهى مديرة مكتبه، لا يخرج قرار من وزير الإسكان إلا وكان توقيعها أسفل توقيعه، شبكة علاقاتها ممتدة الأطراف فى الوزارة وخارجها .

بدأ نفوذها مع رجال نظام مبارك، فى مرحلة إزدواج «السلطة برأس المال» فى وزارة المهندس أحمد المغربى، الذى صعد بها إلى المناصب القيادية فى الوزارة، وظل هذا النفوذ مستمرًا بعد ثورة 25 يناير حتى حكم النظام الإخوانى، مع الوزير الأسبق الدكتور طارق وفيق، وصولًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى.

**بداية النفوذ

بداية صعود رانده المنشاوى، على سلالم النفوذ والسيطرة كانت مع الوزير الأسبق أحمد المغربى، حين أصدر لها القرار رقم 5 لسنة 2009 بتاريخ 1/1/2009، وجاء به « تتولى المهندسة رانده على صالح المنشاوى، الشاغلة لوظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بجهاز بحوث ودراسات التعمير، العمل نائباً لرئيس الجهاز»، وبعدها بفترة قصيرة قام «المغربى» بنقلها وجعلها سكرتيرة خاصة لمكتبه ، وإبان أيام ثورة يناير ومع انهيار نظام مبارك وسقوط حكومة الدكتور أحمد نظيف، وملاحقة وزراء نظام مبارك، تولت رانده المنشاوى ـ كما تردد فى الوزارة فى هذه الفترة ـ عملية فرم المستندات ومسح المعلومات من علي أجهزة الكمبيوتر وأمور كثيرة متعلقة بالوزير الأسبق أحمد المغربى.

 وعند اختيار الدكتور فتحى البرادعى لمنصب وزير الإسكان فى فترة حكم المجلس العسكرى قام بإبعادها عن مكتبه، إلى أن أعادها من جديد وزير حكومة الإخوان طارق وفيق .

 

علاقة رندا المنشاوى بـ«وفيق»، بدأت خلال صفقة مشروع تنمية الأقصر، الذى كان بمثابة رد الجميل لقيادات بوزارة الإسكان، المشروع كان عبارة عن منحة أمريكية لتنمية الأقصر، ترأست هذا المشروع ـ في ذلك الوقت  قبل خروجها علي المعاش ـ المهندسة مني البسيوني، وكانت زميلة سابقة لـ«طارق وفيق» اسندت إلى مكتب استشارى تابع له مهمة  تنفيذ المشروع، وكان ضمن فريق المشروع  المهندسة مرفت سالم ، والمهندسة، رندا المنشاوي ، والمهندسة هناء مرسي، وبعد التشكيل الوزاري لحكومة الإخوانى الدكتور هشام قنديل، وفور علم «وفيق» باختياره لوزارة الإسكان، كان أول من اتصل بها زميلته السابقة مني بسيوني، وسألها عمن يمكن الاستعانة بهم في الوزارة، فرشحت له المهندسة رانده المنشاوى، لتكون مديرة مكتبه، فأصدر لها القرار رقم 367 بتاريخ 3/10/2012، جاء به «بعد الاطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 197 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، وعلي القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2012 بشأن بلوغ السيد لبيب عبد العاطي الليثي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير السن القانونية للمعاش، قُرر أن تتولي السيدة المهندسة، راندا علي صالح المنشاوي، والشاغلة لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، من الدرجة العالية بديوان عام الإسكان والمرافق، للعمل بمكتب الوزير رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتضم إلي جميع اللجان، التي كان يشترك فيها، عبد العاطي، بصفته الوظيفية.

 منذ هذا التاريخ وبدأ عصر رنداه المنشاوى فى وزارة الإسكان وأخذ نفوذها فى التصاعد.

 بعدها تبين أنها زوجة المرحوم أسامة الجرف، رئيس مجلس إدارة شركة «أكروا مصر»، وهو أحد أقارب القيادية الإخوانية عزة الجرف، الملقبة بـ«أم أيمن»، وعقب اكتشاف هذا الأمر وانتشاره حاولت رانده المنشاوى الدفاع عن نفسها بشتى الطرق بأنها لا علاقة لها بالإخوان ولا بأقارب زوجها، وكانت ترد على كل من يذكرها بقرابة زوجها الراحل بأفراد عائلة الجرف قائلة :« فى إخوانية بتدخن سجائر وسايبه شعرها»، فى إشارة إلى مظهرها وتدخينها للسجائر، وفى الوقت الذى كانت تدافع فيه عن نفسها كانت ترشح شقيق زوجها «إبراهيم الجرف» للعمل مستشارًا لنظم معلومات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وقتها. 

** جبروت امرأة

نجحت رانده المنشاوى فى عزل كل موظفين وقيادات الوزارة عن أى وزير ولم تسمح بالإقتراب إلا لرجالها وأتباعها فى ديوان عام الوزارة، وهو المخطط الذى اتبعته مع كل الوزراء مرورًا إلى مصطفى مدبولى الذى يقال إنه: «وزير اسمى فقط» .

تحصل رئيس قطاع مكتب الوزير على آلاف الجنيهات من بدلات اللجان الشهرية المشتركة بها، «بداعى وبدون داعى» وتصل هذه إلى اللجان لأكثر من 20 لجنة تحصل منهم على مبالغ تفوق الحد الأقصى للقيادات بمراحل، هذا بخلاف الحوافز والراتب الأساسى، بالإضافة إلى بدلات عضويتها فى الشركات والبنوك نيابة عن وزارة الإسكان.

صلاحيات ونفوذ «المنشاوى» كبير جدًا داخل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة ومراكز التدريب التابعة، فكل قيادى فى الوزارة لا يستطيع شغل منصبه إلا بموافقتها ومباركتها للقرار، فهى من ترشح وهى من تصدر القرارات الممهورة بتوقيع وزير الإسكان.

فى مارس عام 2014، فوضها الدكتور مصطفى مدبولى، فى اختصاصاته المالية والإدارية المقررة للوزير بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تفويضها فى سلطة الوزير فى اعتماد محاضر مجالس إدارات كل من (الهيئة العامة للتخطيط العمرانى - صندوق تمويل المساكن - الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك).

ليزداد نفوذ السيدة الأولى أضعافًا مضاعفة، ودون الخوف أن تتعارض كل هذه الصلاحيات مع بيزنسها الخاص الذى ورثته عن زوجها فى شركتى «أيكون وأكرو مصر».

كونت المنشاوى أجنحة قوة فى وزارة الإسكان وتصارعت مع قيادات بالوزارة ودائمًا ما كانت الغلبة لها وقد حاول أحد الأجنحة المتصارعة معها أن يقصوها عن الوزارة فى مؤامرة قادتها سكرتيرة مكتب الوزير مدبولى إلا أن المؤامرة اكتشفت وخرجت «المنشاوى» منصرة تواصل مسيرة النفوذ والسيطرة.

وتحول الحديث فى وزارة الإسكان إلى أنه لا أمل فى إصلاح شئون الوزارة فى ظل وجود أكبر مراكز القوى على رأس الوزارة.

تطارد رانده المنشاوى اتهامات مسئوليتها عن مشروعات فاشلة قامت بها الوزارة ونتج عنها إهدار المال العام، فقد تم استدعائها من قبل إلى مكتب النائب العام، لمسئوليتها الوظيفية عن أمر الاسناد المباشر لشركات تنفيذ مشروع خطوط مياه القاهرة الجديدة الذى كلف الدولة 4 مليار جنيه وثُبت به وقائع فساد وعيوب فى خطوط المشروع لا يمكن تلافيها واستمع المكتب الفنى للنائب العام لأقوالها بشأن البلاغات المقدمة ضد مسئولين فى وزارة الإسكان حول إهدار المال العام والعيوب الخطيرة التى ظهرت فى المشروع وتسببت فى انفجار الخطوط أكثر من مرة وصعوبة معالجة عيوب خط المياه الناقلة من المعادى إلى محطة تنقية المياه للقاهرة الجديدة .