رئيس غرفة التطوير العقاري: البنك المركزي أناني..وتسبب في خسارة السوق
أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الاستثمار العقاري مازال يعاني جراء قرار البنك المركزي، في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه.
وأوضح شكري، أن قرار التعويم تراجع بأرباح الشركات المصرية العاملة في التطوير العقاري بنسبة 50%، متوقعًا أن يتحول هذا التراجع في الأرباح إلى خسائر مؤكدة تتخطى الـ 30%، فيما يخص تعاملات شركات التطوير العقاري.
وأضاف شكري أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، جاء في توقيت سئ خاصة بعد أقل من أسبوع على رفع الدولة الدعم جزئيًا عن الوقود، وهو ما تسبب في ارتفاع حقيقي لأسعار مدخلات مواد البناء، وبالتالي تحريك لأسعار العقارات، فلم تستفق الأسواق من صدمة رفع الدعم.
ووصف شكري قرار المركزي بـ"الأناني" خاصة وأنه يهدف في الأساس لامتصاص السيولة من الأسواق، لتقليل معدلات التضخم، وتناسى أن هذه السيولة هي أساس لنشاط الاستثمار، وتحريك الأسواق، فالاتجاه الأخير للبنك برفع الفائدة طارد للاستثمار، ويقلل من مميزات السوق المصري كسوق جاذبة للاستثمار، محذرًا من منافسة السوق في مصر، للأسواق العالمية، في ظل توتر الأوضاع السياسية.
وأكد شكري، أن ارتفاع أسعار الفائدة، يهز مكانة السوق العقاري، باعتباره فرس الرهان، وأكثر الأسواق ربحية، فارتفاع الفائدة على الإيداع يدفع المتعاملين في السوق العقاري للانسحاب وتجميد أموالهم في ودائع وشهادات بنكية بفائدة مضمونة؛ بدلًا من الدخول في مخاطر المنافسة وتراجع الأرباح.
وأوضح أن السوق يعاني بالفعل من تراجع القدرة الشرائية، بسبب ثبات الدخول وتراجع قيمة هذه الدخول:"المرتبات معدشي ليها قيمة ومعدتشي تجيب حاجة، والناس بطلت تشتري عقارات وشغلنا دلوقتي على الطبقة الكلاس اللي متشبعة أصلًا"، متوقعًا انسحاب نسبة تتراوح بين 20-40 % من المتعاملين بالسوق العقاري للبنوك: "فقرار البنك المركزي موت وخراب ديار".
