انفراد.. 150 ألف جنيه مكافأة لمن يساعد فى القبض على وزير الداخلية الأسبق

كشفت مصدر مطلع بوزارة الداخلية، أن اللواء مجدى عبد الغفار وقيادات بالوزارة يفكرون فى عرض مكافأة قيمتها 150 ألف جنيه لمن يساعد فى القبض على المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المطلوب فى تنفيذ حكم بالحبس 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

وأضاف المصدر المسئول الذى رفض ذكر اسمه: أن تفكير وزير الداخلية فى هذا الأمر لرفع الحرج عن وزارة الداخلية ونفى اتهامات أن "الوزارة تتستر على المتهم الهارب حبيب العادلى وأنها تعلم مكانه ولا تريد القبض عليه".

وتابع المصدر: أن اللواء مجدى عبد الغفار أكد لقيادات الوزارة أنه لا أحد فوق القانون ولا وزير الداخلية الأسبق والجميع يجب أن يخضعوا للقانون وأحكام القضاء.

وأشار المصدر: أن المكافأة التى سيعلن عنها خلال أيام الغرض منها تبرئه سمعة وزارة الداخلية من التستر على المتهم حبيب العادلى.

 محكمة جنايات القاهرة، التى عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت  بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن صلاح عبد القادر وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.

وحاولت قوات من وزارة الداخلية تنفيذ الحكم إلا أنها لم تجد وزير الداخلية الأسبق فى فيلته بأكتوبر.

وتسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

 

وكَلَّفَت نيابة وسط القاهرة الكلية، فى وقتٍ سابق، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية "الاستيلاء على المال العام".