والى: لن ننظر فى قانون تنظيم مياه الشرب حتى تعيد الحكومة ضبطه

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان فى البرلمان: لن ننظر مجددًا فى قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، حتى تراجعة الحكومة ويتضمن كافة الشرائح دون مبالغة فى زيادات الأسعار.

مشيرًا إلى أن اجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، طالبت بضرورة إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى إلى الحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوما.

وأكد علاء والى، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات المياه، مؤكدًا أنه سيعد مذكرة لرئيس مجلس النواب لإعادة القانون للحكومة لصياغته من جديد خلال 60 يومًا، لكى يُمثل فيه قطاعات مياه الشرب مثل: الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.

وطالب " علاء والى " الحكومة بأن تراعى في إعادة صياغة القانون، ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظًا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء.

جدير بالذكر أن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى مقدم من الحكومة وتم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته وقررت اللجنة إعادته للحكومة في اجتماعها اليوم.