تعرف على كلمة وزير الإسكان في المؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب

** وزير الإسكان: طفرة نوعية خلال السنوات الـ4 الماضية في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية

** جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 682 ألف م3 يومياً.. وتنفيذ 181 محطة لمعالجة الصرف الصحي لخدمة 28 مليون نسمة

** وزير الرى: المياه قضية حياتية مجتمعية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة وتمثل أهم ركائز الأمن القومى المصرى والتنمية المستدامة فى كل مناحى الحياة

 

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك طفرة نوعية خلال السنوات الـ4 الماضية في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُمثل تحدياً ضخماً ومتزايداً فى ظل الزيادة السكانية المضطردة، والتوسع العمراني، ومحدودية الموارد المائية، مشيرا إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حالياً تصل لحوالي 98%، وكمية المياه المُنتجة من خلال 2730 محطة تنقية مياه (محطات سطحية - محطات ارتوازية - محطات تحلية لمياه البحر)، تبلغ حوالي 28.9 مليون م3 يومياً، أى ما يُقدر بـ10.5 مليار م3 سنوياً، موضحاً أن خدمات الصرف الصحي تمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة المصرية، وتصل نسبة تغطية الصرف الصحى للسكان على مستوى الجمهورية حالياً لحوالي 65 %، منها نحو 94% على مستوى الحضر، وحوالى 34% على مستوى الريف، حيث ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحى فى المناطق الريفية من 12 : 34 % خلال الـ4 سنوات ونصف الأخيرة، وهو ما يعادل نحو ضعفى ما تم قبل ذلك، وتصل كمية مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى حوالى 12.3 مليون م3 يومياً، أي ما يُقدر بـ4.5 مليار م3 سنوياً.

 

جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان بالمؤتمر الدولى الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تحت شعار "نحو مياه مستدامة (التحديات .. الفرص والحلول)"، والتى بدأها بتقديم الشكر والتقدير نيابة عن رئيس الوزراء، لجميع الحضور بالمؤتمر، الذى يتم عقده في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتى أطلقها مطلع العام الجارى 2019، ويأتى على رأسها توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع فعاليات المعرض الدولي الرابع لتنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي خلال الفترة 20-22 مارس 2019 (Watrex)، والذي يُعد ملتقى للمختصين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخبراء المحليين والدوليين، والمطورين والمستثمرين، والباحثين في هذا القطاع الحيوي، لتقديم خلاصة خبراتهم وممارساتهم الناجحة، وعرض التقنيات الحديثة، للوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بجانب عرض الفرص الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص وشركاء التنمية بالمؤسسات الدولية، للمساهمة في تطوير القطاع، والحفاظ على البيئة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري.

 

وأضاف الوزير: واجهنا تحديين أساسيين عند وضع المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر2052، وهما ندرة المياه، والطاقة، وقد تعاظمت المشكلة بسبب الحلول غير المتزامنة، من حيث الإسراع فى توصيل المياه والتباطؤ فى توصيل الصرف الصحى، مما سبب مشكلة كبيرة، ولذا من الواجب وضع خطط متسقة للتنمية، مؤكداً ضرورة تقدير نعمة المياه، فنحن نحتاج إلى تعليم أولادنا قيمة كل نقطة من المياه، وضرورة استخدامها بالشكل الأمثل، كما أنه يجب تصحيح منظومة الرى، واستخدام الأساليب الحديثة للرى من أجل الحفاظ على المياه.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الحكومة مُمَثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ علي مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى (توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية - إعادة استخدام المياه المُعالجة من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد - تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات).

 

واستطرد الوزير فى كلمته، قائلاً: تبنت وزارة الإسكان خطة طموحة لزيادة محطات التحلية في مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يومياً، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالى 1.7 مليون م3 يومياً، بما نسبته حوالى 6 % من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب، موضحاً أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكانى لا بد أن ترتبط بتوفير المياه.

 

وأوضح وزير الإسكان أن التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى ومعالجته كان من أكبر التحديات التى تواجهنا، وتتوسع وزارة الإسكان حالياً في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية، حيث إنه جارٍ إنشاء 181 محطة معالجة صرف صحي بإجمالي طاقة حوالى 4.8 مليون م3 يومياً، أي ما يقدر بـ1.8 مليار م3 سنوياً، لخدمة 28 مليون نسمة، ومنها 52 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة 1.2 مليون م3 يومياً، بجانب رفع كفاءة 8 محطات، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية بطاقة 323 ألف م3 يومياً، ليصبح الإجمالي 60 محطة معالجة بطاقة إجمالية 555 مليون م3 سنوياً لخدمة 10 ملايين نسمة من أهلنا بمحافظات الصعيد.

 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الموفرة - تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب - توفير العدادات المنزلية)، بالإضافة إلى تنفيذ خطة توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك.

 

وأضاف أن الوزارة تستهدف تغطية جميع المناطق الريفية بخدمة الصرف الصحى، وهو الأمر الذى يتطلب جهوداً غير عادية، واستثمارات ضخمة تفوق الإمكانيات المتاحة، لذا فمن المخطط الاتجاه لخدمة باقى المناطق الريفية على مستوى الجمهورية بالصرف الصحى، باستخدام تقنيات اقتصادية متطورة تلائم ظروف القرية المصرية، وتؤدى إلى تقليل التكاليف الاستثمارية، وتقليل المساحة المطلوبة لإنشاء محطات المعالجة، والاعتماد على التصنيع المحلى، مع الاستفادة من المعالجة الثلاثية لتعظيم إعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة من هذه المحطات.

 

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: انتهز هذه المناسبة لأتوجه بالدعوة لجميع الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات والمجتمعات الأهلية، للمشاركة فى هذا المجال بما لديها من خبرات ومقومات، تساهم فى إثراء وتعظيم الاستفادة، وتحديث المفهوم الوطنى للاستخدام الأمثل للموارد ومصادر المياه، وكذلك ترشيد الاستهلاك، وإعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحى المعالج، والإلمام بالقيمة الاقتصادية لها، مع وضع المعايير والسياسات الحازمة واللازمة للتعامل مع إعادة استخدام المياه المعالجة طبقاً للمعايير العالمية والدولية، كما تدعو الوزارة الشركات العالمية والدولية لاستعراض التقنيات الحديثة في محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وكذا ترشيد الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

 

واختتم الوزير كلمته، قائلاً: أتقدم لكم بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم الكريمة، كما أود أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنياً لهم التوفيق، وإنى على ثقة بأن ما ستسفر عنه جلسات مؤتمركم سيساهم في الخير والنماء واستمرار البناء لمصرنا الحبيبة بإذن الله وتوفيقه.

 

كما افتتح الدكتور عاصم الجزار، المعرض المُقام من قِبَل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتجول الوزير داخل جناح الهيئة بالمعرض، حيث يتم عرض عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات المختلفة، كما تجول الوزير بعدد من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض، واستعرض منتجاتها المختلفة.

 

وخلال جولته بالمعرض، وجه وزير الإسكان، بضرورة توعية المواطنين، بأهمية المشروعات التى تنفذها الوزارة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى، وأنها مياه آمنة تماماً للاستخدام فى الزراعة، كما أكد على ضرورة استخدام القطع الموفرة للمياه فى المدارس ودور العبادة، والمبانى الحكومية.

 

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته بالمؤتمر، أن قضية المياه، هى قضية حياتية مجتمعية، ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة، وهى تمثل أهم ركائز الأمن القومى المصرى، والتنمية المستدامة فى كل مناحى الحياة، موضحاً أن لدينا فجوة مائية كبيرة بين العرض والطلب، تتجاوز 20 مليار م3 من المياه.

 

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي: يمثل الحفاظ على نوعية المياه والحد من معدلات تلوث المجارى المائية، تحدياً على رأس أولويات الدولة، وقد حرصت الدولة على إعداد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتتضمن محوراً عن المياه، يرتكز على 4 أسس، وهى (ترشيد استخدام جميع الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، وتحسين نوعية المياه وحمايتها من التلوث، وتنمية الموارد المائية الجديدة بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول، وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعى وإصدار التشريعات اللازمة)، وقامت الوزارة بالاشتراك مع 9 وزارات أخرى بتحويل تلك الأسس إلى الخطة القومية للمياه 2017 – 2037، وتشمل استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار لمجابهة العجز المائى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء خلال الـ5 سنوات الأخيرة من عدد من المشروعات والبرامج القومية بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه.​